أكدت وزارة الإسكان تقديم خدمات «سكني»، مجانًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، محذرة جميع المستفيدين من برامجها من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي، واعتبرت ذلك مخالفة قانونية للأنظمة التي حددتها الوزارة. وكشف مصدر لـ»المدينة» أن العقوبات المقررة هي سحب المنتج من المستفيد وعدم استفادته من خيارات الوزارة، مشيرة إلى أن إعطاء الباحث عن سكن البيانات الشخصية لطرف آخر (اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسكني) يعرِّض المستفيد للاحتيال والنصب والعقوبات. كما حذرت من تغيير حالة «الاستحقاق» بمقابل مالي، وصنفت ذلك بالمخالفة القانونية التي تضع طالب المنتج السكني تحت دائرة المسؤولية.

وكشف برنامج «سكني» مؤخراً عن استهدافه خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، من بينها 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.