قال تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، إن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دعم البنوك السعودية بعد أن كان محركًا رئيسًا للنمو حتى في زمن جائحة كورونا. وشكَّل إقراض التجزئة نحو 38٪ من إجمالي إقراض القطاع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع مستويات بلغت نحو 31٪ فقط بنهاية 2016.
وأضاف التقرير أن إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دورًا رئيسًا في نمو القطاع المصرفي. وتوقع استمرار الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك مما سيخفف من آثار الجائحة. وقال التقرير إن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورًا رئيسًا في نمو الائتمان بالبنوك وبات محركًا رئيسًا للنمو، منوهًا إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع بنحو 41% في القروض العقارية خلال تلك المدة.
وعزا ارتفاع القروض العقارية إلى خطة طموحة تنفذها الحكومة لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان. وقال التقرير إن هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع العوائد من بينها هوامش الربحية المرتفعة لقروض التجزئة وخطة الحكومة لزيادة نسب تملك المواطنين والتي تأتي في قلب رؤية 2030، ما أدى إلى وجود حزمة كبيرة من برامج الإقراض المدعومة حكوميًا تعزز هوامش الربح والضمانات على حد سواء للقروض العقارية منذ العام 2017.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
