أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعًا في بروكسل، أن الاتحاد «مستعدّ لإقرار» عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في بورما، ودعوا إلى «خفض تصعيد» الأزمة السياسية في هذا البلد.

وأضاف الوزراء في بيان «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية»، وطالبوا بـ»خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ» وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.

في المقابل شددت المجموعة العسكرية الانقلابية في بورما من لهجتها بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، بتحذيرها المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص الاثنين من النزول مجددا إلى الشارع.