إيقاف السلوكيات المؤثرة على «النزاهة» في علاج المرضى

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحد من سلوكيات الشركات الطبية أو الغذائية والممارسين الصحيين ومؤسسات الرعاية الصحية والتي قد تؤثر على النزاهة والمهنية في اتخاذ القرارات العلاجية الأنسب للمرضى وعلى تكلفة الرعاية الصحية؛ لتحقيق مستوى عال من الشفافية والإفصاح والحد من تعارض المصالح.

وتعكف الهيئة على مشروع تنظيمي متكامل في هذا الإطار من خلال إصدار دليل شامل ,

وكامل باعتبار أن العلاقة بين الشركات الطبية الموردة للأدوية والأجهزة الطبية أو الشركات الغذائية من جهة والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمات الصحية من جهة أخرى لها من الاهمية والتأثير الواضح على توفر المنتجات الطبية والتغذوية المناسبة لاحتياجات المرضى والمستفيدين.

كما تفيد هذه العلاقة في تبادل المعلومات الطبية والتغذوية والفنية المتعلقة بجودة ومأمونية المنتجات الطبية والتغذوية الخاصة وسلامة استخدامها. فهذه العلاقات قد تحقق الفائدة للمرضى والمستفيدين من خلال توفير الدعم المالي للأبحاث المتعلقة بتطوير المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجات حليب الرضع وصغار الأطفال ومنتجات الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة وأيضاً للأبحاث السريرية العلاجية وللأبحاث الفنية الخاصة بتقييم كفاءة الأجهزة الطبية أو سلامتها، كما تسهم في سلامة الافكار لتحقيق أفضل الممارسات العلاجية، وتبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالكيفية التي يمكن بها للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجات حليب الرضع وصغار الأطفال ومنتجات الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة تحسين اوضاع المرضى الصحية.

وتضمن التنظيم الذي يجري العمل عليه حاليا على العديد من الضوابط والية الافصاح والكشف عن تعارض المصالح في كل المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ، بما فيها المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الرئيسية.

تنظيم وإيضاح العلاقات المالية بين الشركات الطبية أو الغذائية وأخصائي الرعاية الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية والحد من إمكانية نشوء علاقات مالية غير قانونية أو غير أخلاقية.

رفع مستوى الشفافية في تمويل الأبحاث (رفع مستوى الشفافية في الإجراءات كافة المتعلقة بالمجال الصحي).

حماية حقوق المرضى والمستفيدين، وذلك بضمان نزاهة القرارات الطبية التي تبنى على أُسس علمية ومهنية.

لحد من إمكانية حدوث تعارض في المصالح عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التنظيمية.

وثيق بيانات الدعم المالي المباشر وغير المباشر المقدم من الشركات الطبية والغذائية.

ضمان الإلتزام بنظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية

يجب على الأطراف المعنية إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بكل تفاصيل الدعم المالي، الذي يتم تقديمه في حال تجاوز 50 ريالاً أو فيما مجموعة 500 ريال في السنة الواحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- رسوم الاستشارات.

-رسوم المحاضرات.

- رسوم الدورات التدريبية.

المستهدفون بالتنظيم ​

مؤسسات الرعاية الصحية

الممارسون الصحيون

الشركات الطبية والغذائية لكل من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والأجهزة الطبية

شركات منتجات حليب الرضع وصغار الأطفال ومنتجات الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة. ​

تشمل المصانع والشركات التي تعمل في انتاج أو استيراد أو توزيع أو تسويق منتجات الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة مثل:

- حليب الرضع.

- حليب المتابعة (6 - 36 شهر).

الحليب المخصص للاستخدامات الطبية الخاصة (0 -12 شهر).

المنتجات المستعملة لأغراض طبية خاصة المحتوية على جميع العناصر الغذائية (تركيبة تغذوية متكاملة العناصر).

المنتجات المستعملة لأغراض طبية خاصة غير المحتوية على جميع العناصر الغذائية (تركيبة تغذوية غير متكاملة العناصر).

المنتجات الخاصة بالأمراض الاستقلابية (الأيضية).​

الممارس الصحي:

هو أي شخص مرخص له بمزاولة مهنة صحية في المملكة العربية السعودية.​

التزامات

وجود تعارض بين المصلحة المهنية والمصلحة الشخصية، أي التعارض بين احتياجات الممارس الصحي ومسؤولياته المهنية تجاه المريض.​

تقرير الشفافية للهيئة من الممارسين الصحين والشركات الطبية أو الشركات الغذائية والذي يفصح التعاملات المالية أو المادية.​