شهادة دولية: المملكة نموذج عالمي في تنظيم قطاع الاتصالات

عدّ الاتحاد الدولي للاتصالات «TU»، في تقرير حديث، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة كمنظم للقطاع، نموذجًا رائدًا في التحول نحو تصنيف منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة الأعلى نضجًا «الجيل الخامس».

ونوّه بنجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات في أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا من خلال وضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي»، تتواءم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، وتساهم في دعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب وضع محاور إستراتيجية لتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وأشار التقرير إلى إعطاء المملكة الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤيتها 2030.

ولفت إلى أن تبني الرؤية في أحد محاورها لإستراتيجية «اقتصاد رقمي مزدهر»، قد ساهمت في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكدت على حماية المستفيدين عبر تقديم خدمات موثوقة، مع ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين.

وأوضح تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن العامين الماضيين قد شهدا تطورًا نوعيًا على مستوى الصلاحيات لمنظم القطاع في المملكة، واصفاً ذلك بالقدرة على المواكبة للمتغيرات المتسارعة في القطاع عالمياً.

وكشف التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كما في بقية العالم واجه تحديات على مستوى البيئة التنظيمية، غير أنه واجهها بسلسلة من المبادرات النوعية، ومنها تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية مع ضمان الوصول إلى خدمات عالية الجودة، حيث تم استثمار 15 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تحقيق مراحل النشر الرئيسية للبنية التحتية للشبكة وجودتها.

وأضاف: إن سرعة تنزيل النطاق العريض للأجهزة المحمولة قد وصلت إلى 77.55 ميجابت في الثانية في أغسطس 2020، وزادت تغطية الهاتف المحمول إلى 99% من السكان للجيل الثالث و 94% للجيل الرابع.

كما كشف التقرير أن هيئة الاتصالات السعودية عملت بشكل تعاوني أثناء جائحة كورونا وبشكل سريع وفعال مع مقدمي الخدمات لتلبية الزيادة في الطلب على الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت مع زيادة السرعة والسعات، وتزويد المشغلين بنطاقات إضافية للطيف الترددي، لافتاً إلى أن هذه الاستجابة السريعة قد لعبت دورًا مهمًا في تمكين العمل عن بُعد واستمرارية الأعمال ودعم تطبيقات التوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية والتعليم والصحة عن بُعد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأوضح «الاتحاد» في تقريره أن التوجه العالمي يتمحور حول قيام منظمي الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بتوسيع صلاحياتهم التي تركز على الاتصالات لتشمل القطاعات المجاورة.

وألمح إلى أن هيئة الاتصالات السعودية تعد من بين المنظمين المتقدمين من خلال استهداف القطاعات المجاورة ذات الإمكانات الأكبر التي يمكن أن تتأثر بسبب تطورات التقنية الآخذة في التوسع بسرعة، مثل التنقل والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والتعليم والتمويل وتجارة التجزئة.