وأوضح مجيد في تصريحات إعلامية اليوم الاربعاء أن بلوشستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان، تعاني من التهميش والإفقار وقلة الموارد، ما يدفع قطاع كبير منها للعمل في بيع الوقود والنفط عبر الحدود، غير أنه في الفترة الأخيرة "تم بناء سياج حدودي وغلق منافذ البيع المتاحة، مما ترتب عليه حدوث مناوشات فقام أفراد الحرس الحدودي الإيراني بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين، وقتل نحو عشرة أفراد، وإصابة العشرات، وأغلبهم في حالات حرجة داخل مستشفيات باكستانية وإيرانية".
وبحسب المعلومات التي وثقها الناطق الرسمي بلسان منظمة حقوق الإنسان البلوشي، فإن عدد القتلى بلغ نحو 50 شخصا، وقد أثارت هذه الحادثة غضب البلوش فخرجوا في تظاهرات، في عدة مناطق من بينها؛ منطقة سروان وزاهدان.
ولفت إلى قوع حوادث منها "مهاجمة المواطنين البلوش لمقار حكومية وتدميرها، ومحاصرة بعض مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثوري الأمنية والعسكرية، فضلاً عن قيام بلوش مسلحين بالهجوم على المركز الحدودي الذي تسبب بالحادث، ما أدى إلى هروب الجنود الإيرانيين من مواقعهم، ومن ثم اضطرت الحكومة الإيرانية لقطع كافة وسائل التواصل من إنترنت وكهرباء عن منطقة سروان وزاهدان". وأفاد مجيد بأن هناك شهود عيان تابعوا أرتال من المركبات التابعة للجيش الايراني بينما كانت متوجه إلى منطقة سروان وزاهدان، وقد اصطدمت في اشتباكات مع المحتجين.
من جانبه، يقول المعارض الإيراني حبيب الله سربازي، أمين عام حزب التضامن الوطني البلوشستاني، ويقيم في لندن، إن بلوشستان تعاني من "اضطهاد مزدوج" بسبب انتماء غالبية سكانها لأقلية عرقية (البلوش) ودينية (السنة)، وهو ما تسبب في عزلتها وإفقارها عمدا من قبل النظام، رغم وفرة الثروات الطبيعية بالإقليم من النفط والذهب والغاز واليورانيوم والنحاس، وفي المقابل يعاني أبناؤها من الفقر الشديد والبطالة.
ويوضح المعارض الإيراني، أن النظام الإيراني يتخذ كافة "الإجراءات القمعية والعقابية ضد البلوش، والتي تبدأ بإهدار وتصفية خصوصيتهم الثقافية، حيث يحظر تداول أسماؤهم، وكذا استعمال لغتهم المحلية في الدراسة، حيث انخفضت نسبة تعليم البلوش بصورة كبيرة، إذ لم ينخرط في التعليم الجامعي أكثر من ألفي طالب بلوشي، في مقابل أربعة ملايين طالب جامعي إيراني".
ولفت أسربازي إلى أن "ما حدث هو أن الحرس الثوري فقد موارده المالية بسبب العقوبات الأميركية، وهم الآن يتخذون أي إجراء متعسف لإيجاد موارد مالية جديدة لتوسعة نشاطاتهم بالمنطقة، وعندهم خطة جديدة باسم "طرح رزاق"، تستهدف توقیف عمل البلوش لبیع الوقود، حتی يتسنى لأفراد الحرس الثوري بيعه بالتجزئة لحسابه، ویستفید من عوائده المالية".
