قدم السيناتور الجمهوري توم كوتون و43 مشرعاً جمهورياً آخرون، قراراً مساء أمس الأربعاء يعارض أي تحرك لرفع العقوبات عن إيران، مما يؤكد المقاومة التي ستواجهها إدارة بايدن في محاولة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

وينص القرار على رفض ومعارضة إعادة تخفيف العقوبات على إيران، ويعرب عن رفضه لأي تحرك لإلغاء الحظر الذي يمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتعهد وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، بعدم تخفيف العقوبات على إيران حتى تعود إلى الامتثال للاتفاق متعدد الجنسيات الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع إيران تحت رعاية الدول الخمس الأخرى، التي انضمت إلى صياغة الاتفاقية النووية وحتى الآن رفضت إيران العرض.

وقال رعاة مشروع القرار في مجلسي النواب والشيوخ في بيان "يجب على الولايات المتحدة أن تبقي على العقوبات على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، وينهي دعمه للعنف والإرهاب في المنطقة." لقد استغلت إيران السياسات الضعيفة خلال إدارة أوباما، وعلى الرئيس بايدن ألا يكرر نفس الأخطاء". ويعتبر القرار رمزياً ولا توجد فرصة لإقراره، نظرًا لأن الديمقراطيين يسيطرون على مجلسي الكونغرس. ومع ذلك، فهو تحذير لكل من إدارة بايدن وإيران من أن الالتفاف على الكونغرس لن يؤدي إلا إلى تعريض أي اتفاق مستقبلي للخطر.

وفي هذا الصدد، فإنه يردد صدى خطاب كوتون الذي بدأه قبل اكتمال الاتفاق في عهد باراك أوباما في عام 2015 حيث حذر فيه إيران من أن الرئيس الأميركي القادم يمكن أن يلغيه - كما فعل ترمب. وظل السيناتور توم كوتون أحد أكثر منتقدي الاتفاق النووي وقال بأن الإدارة المقبلة يمكنها إلغاؤه.

ومثل الاتفاق الأصلي مع إيران عام 2015، من غير المرجح أن يتم عرض أي اتفاق جديد كمعاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. لكن باستطاعة أي رئيس أميركي جديد أن يلغيه كما فعل ترمب باتفاق أوباما 2015.