Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
علي خضران القرني

قضايا التعديات والحد منها؟!

A A
* قضايا التعديات في حياتنا المعاصرة، وفي الماضي أكثر من أن تحصى وقد حددت الشرائع السماوية والقوانين الدولية، سابقاً ولاحقاً، أنواع الجزاءات العقابية المترتبة على كل نوعية من أنواعها، لضمان عدم تفشيها بين أفراد المجتمعات، باعتبارها سلوكيات شائنة تتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ السليمة.. وسأحصر حديثي في هذه العجالة على نوعية واحدة من هذه التعديات وتزايد قضاياها في العصر الحديث، وتتمثل في:

- التعدي على الأملاك العائدة للدولة، بجميع أنواعها كالأراضي البيضاء والسهول والجبال والسواحل والشواطئ والطرق العامة، الخ..

- الأملاك التي تعود ملكيتها للأفراد بموجب صكوك شرعية معترف بها شرعاً، أو أعراف قبلية كالقرى وأراضيها والمزارع المأهولة قديماً وما زال أهلها يقيمون ويعيشون فيها منذ آلاف السنين.

* وقد حرصت الدولة -أيدها الله- منذ مرحلة التأسيس على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبنائه البررة على وضع أنظمة وتعليمات تضمن حق الدولة وحق المواطن على حد سواء بالنسبة للأملاك الوارد ذكرها آنفاً.. ولم تبخل على المواطنين الذين لا يملكون مساكن فقد منحتهم الأراضي السكنية والقروض المادية التي تعينهم على بنائها، وأوجدت مشاريع إسكانية على مستوى المملكة لذوي الدخل المحدود، سلم بعضها والبعض الآخر جار تنفيذه، وما تزال مشاريع الإسكان ببلادنا تجري على قدم وساق وعلى مستوى مدن وقرى المملكة الشاسعة الواسعة.

* ومع كل هذه الأفضال الجزيلة والنعم الوفيرة والمكارم الجمة، التي يحظى بها المواطن السعودي من دولته في شتى شؤون الحياة دون غيره من مواطني دول العالم نجد أن كثيراً من المواطنين وبدافع الجشع يعمدون إلى التعدي على أملاك الدولة وبعض أملاك المواطنين، المملوكة لهم بصكوك شرعية وإحداث مساكن عشوائية عليها، وما في حكم ذلك من الاعتداءات المحظورة، ومن ثم ادعاء ملكيتها دون وجه حق، وإثارة البلبلة والمشكلات حولها وإشغال الدوائر المختصة بما لا طائل من ورائه.

* وحتى نُسهم مع الدولة في معالجة الحد من تفشي هذه الظاهرة أرى عمل الآتي:

- بالنسبة لجميع الأملاك العائدة ملكيتها للدولة سواءً ما كان منها داخل المدن أو خارجها فتكثّف وسائل الإيضاح التي تحذر من الإحداثات أو التعدي عليها، ومن يُخالف ذلك تطبق عليهم الجزاءات الرادعة والغرامات والإيقاف.

- بالنسبة للأملاك الخاصة التي تعود ملكيتها للمواطنين بموجب صكوك شرعية، يكلف أصحابها بإقامة الأسوار الحامية لها وتعهدها بالحراسات اللازمة، وتسديد الرسوم المقررة عليها وفق تعليمات الدولة، وإشعار الجهات الرقابية في حال التعدي عليها.

* خاتمة: ومن كل ما تقدم.. وإسهاماً في معالجة قضايا التعديات المشار إليها آنفاً، يستحسن أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن والقرى بنشر رسائل تحذيرية من آونة لأخرى عبر الصحف الورقية والإلكترونية والفضائيات تحذر من التعديات والإحداثات في الأملاك العامة والخاصة دون أدلة شرعية ووضع الغرامات اللازمة على من يتمادى في ذلك

.. وأنا على ثقة من أن ما طرحته آنفاً سيُسهم إسهاماً فاعلاً في الحد من هذه التعديات والإحداثات بإذن الله.

** نبض الختام: عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين) متفق عليه.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store