توقع خبراء اقتصاديون أن يساهم إطلاق شركة السودة للتطويرفي رفع معدلات الإنفاق على السياحة المحلية 20% وزيادة التوظيف واستغلال الموارد الطبيعية والطبوغرافية المميزة وجعلها إحدى الوجهات السياحية العالمية بعد حسم مشكلة السكن والخدمات التي كان السائح يعاني منها في السابق، وشددوا على أهمية التكامل في تنفيذ المشروع بما يخدم السياحة وأهالي المنطقة وينعكس على مسيرة التنمية الشاملة في الوقت نفسه، منوهين بطبيعة المنطقة المتوقع أن تؤدي إلى طفرة في السياحة الجبلية.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن سعد زومة: إن إطلاق الشركة سيحدث نقلة نوعية في القطاع السياحى لما ستضخه من استثمارات في هذا القطاع الذي يحظى بإقبال السياح الأجانب مستفيدة من طبيعة المنطقة الجبلية لتكون وجهة سياحية عالمية، ووصف حجم الاستثمارات بالمشروع والمقدر بـ11 مليار ريال بالضخم مما سيكون له أثر كبير على التنموية بالمنطقة، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه رؤية استشرافية للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد محليًا وتوطين السياحة داخليًا، وأعرب عن أمله في أن تشهد مختلف المناطق عملاً مؤسساتيًا على هذا النهج بما يواكب المزايا النسبية في كل منها.

وأوضح الدكتور صلاح بن خالد الطالب عضو مجلس الشورى أن منطقة عسير كانت تحتاج مثل هذا القرار الاستثماري الذي يساعد على إيجاد نزل فندقية ومنتجعات ومناطق ترفيهية يحتاجها الزائر للمنطقة منذ فترة طويلة، كما توقع نقلة في تطوير البنى التحتية ومشاريع الطرق على وجه الخصوص باعتبارها رئة أساسية للوصول إلى المناطق السياحة ودعمها بالخدمات، وقال: إن الشركة ستتعامل مع البنى التحتية بشكل منهجي لخدمة الجانب السياحي وأهالي المنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن إعلان سمو ولي العهد أكد على شمول قرية رجال ألمع وهي من القرى المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي وسيتم تطوير البنية التحية الموصلة إليها وبناء فنادق ومنتجعات حولها لجعلها وجهة ثقافية وتراثية عالمية من الطراز الأول يتلاءم من مكانة المملكة، وأشار إلى أن الأولوية لتطوير السودة وقرية رجال ألمع وبعدهما سيتم الربط مع الوجهات الأخرى في منطقة عسير، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الزوار والإنفاق السياحي بالمنطقة بنسبة 20% على الأقل ودعم التوظيف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود: شملت روية ٢٠٣٠ جميع الجوانب الاقتصادية والصناعية واهتمت بدراسة الإصلاحات ولاسيما في صناعة السياحة والترفيه لما لها من أثر كبير في التنميه الاقتصاديه وزيادة الإنفاق الداخلي، منوهًا بالتركيز على سياحة المغامرات التي تحظى بإقبال كبير، ونوه بتحفيز القطاع الخاص على الاسثمار في قطاع السياحة وتشغيل الشركات الصغيرة لزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع المواطنين على السياحة والترفيه داخل الوطن وزياده الإنفاق الداخلي تدريجيًا إلى أن يصل إلى النسب المعقولة في حدود 10% عالميًا مقابل 3.5 حاليًا، ونوه د.عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بتركيز شركة السودة على دعم البنية التحتية وقطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، وأشار إلى أن القطاع السياحي لم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 3.5% إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، وتجب الإشادة بالدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية.