شرعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وضع اللمسات الأخيرة على التنظيم الجديد ل»القياس والمعايرة» ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني لتحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، والتي سوف تساهم في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
ويهدف التنظيم الجديد إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، و فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، و ضمان الإسناد المترولوجي للنظام الدولي للوحدات،و توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا،وتعزيز التجارة العادلة وتلبية متطلبات التجارة الدولية،وحماية المصالح الوطنية وحماية مصالح الأفراد والمشغلين الاقتصاديين، وحماية الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية، والخدمات الأخرى في الصالح العام.كما يسري التنظيم جميع عمليات القياس التي تتم عند الطلب أو لأغراض المصلحة العامة، مثل حماية حياة وصحة البشر والحيوانات وسلامة المنتج وجودته وحماية المستهلك وحماية البيئة والتجارة العادلة في السلع والخدمات.
تنظيم جديد لتعزيز الإطار المؤسسي وحماية الصحة والسلامة العامة
تاريخ النشر: 27 فبراير 2021 00:36 KSA
A A