أعلنت "حملة نشطاء البلوش في إيران"استمرار الاحتجاجات المتفرقة في عدد من مدن إقليم بلوشستان، على الرغم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بإخمادها.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة استمرار المظاهرات في مدن "أسد آباد بهره" و"آشار". فيما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إقامة دعوى ضد المحتجين في محاكم عسكرية. وقال النائب العام في بلوشستان علي رضا موسايي، أمس الجمعة، إن أحداث مدينة سراوان، التي قُتل خلالها 10 من ناقلي الوقود برصاص الحرس الثوري، أحيلت إلى المحكمة العسكرية. ووصف موسايي دخول بعض المحتجين إلى مكتب قائم مقام مدينة سراوان بـ"الهجوم المسلح"، وقال إن ذلك كان "من صنع الأشرار والمعارضين المسلحين".
وحول الهجوم على مركز شرطة منطقة كورين، قال إن "الهجوم المسلح على مركز الشرطة تم من قبل الأشرار والمعارضين المسلحين وسيتم التحقيق بهذا الحادث بالحساسية والدقة اللازمتين، وعلى وجه السرعة". وأضاف أن "خلفيات هذه الحوادث قيد التحقيق وستعلن فور الانتهاء من التحقيق.
وأفادت "حملة النشطاء البلوش"، التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، باعتقال عدد كبير من مواطني مدينة زاهدان، وكذلك من بين المتظاهرين في بلدتي شورو وكورين، بما في ذلك "بعض الجرحى" الذين أصيبوا بالمظاهرات. وتقول منظمات حقوقية إنه بالرغم من الاتهامات التي وجهتها السلطات للمتظاهرين، تظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية عدم وجود أي مشاهد تدل على وجود مسلحين بين المحتجين السلميين.إلى ذلك، أدانت "مراسلون بلا حدود" قطع الإنترنت منذ يومين في إقليم بلوشستان، بغية حرمان الناس من المعلومات المستقلة حول الانتفاضة التي بدأت بعد مقتل العديد من المدنيين على يد شرطة الحدود في بلوشستان، ولتتمكن السلطات الإيرانية من قمع الناس بدون شهود. كما أكدت 4 منظمات، هي "العفو الدولية و "أرتيكل 19" و"اكسس نآو" ومجموعة "ميان"، انقطاع شبكة الإنترنت في بلوشستان منذ بداية اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي. واعترف المسؤولون الإيرانيون رسمياً حتى الآن بوفاة 4 أشخاص، بينهم ثلاثة من تجار الوقود وضابط شرطة، في حين وثقت منظمات حقوقية مقتل 15 تاجر وقود وجرح 10 آخرين خلال الأيام الأخيرة.
