تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع اللمسات الأخيرة على أول نظام متكامل للعمل التطوعي، حيث يهدف التنظيم لنشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات، وإلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات، كما يهدف إلى تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي بما يحقق التوسع في تفعيل العمل التطوعي لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.

الأهداف

- نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات.

- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات.

- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

- تطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي بما يحقق التوسع في تفعيل العمل التطوعي لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.

مستويات العمل التطوعي

- التمثيل في مجالس الإدارة: وهو التطوع لتقلد زمام المسؤولية والقيادة وصناعة القرار في الجهات غير الربحية ويتم اختيار المتطوعين فيها وفقًا لآليات محددة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- التطوع الاحترافي: وهو التطوع لتنفيذ مهام في مجالات مهنية وتخصصية معيَّنة، ويتطلب أن يكون منفذ الفرصة التطوعية حاصلاً على تأهيلٍ متقدم مناسبٍ لمهام الفرصة التطوعية.

- التطوع المهاري: وهو التطوع لتنفيذ المهام التي تعتمد على المهارات التي تتكون لدى المتطوع من خلال خبراته وممارساته العملية والشغف والتطوير المستمر.

- ​ التطوع العام: وهو التطوع لتنفيذ مهام لا تتطلب مستوىً محددًا من المهارات لدى مُنفذ الفرصة التطوعية.

أدوار الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي

- الإشراف على تطبيق ما ورد في اللائحة بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.

- تنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافته وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المتطوعين وغرس قيم الانتماء والإنسانية والمسؤولية بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.

- تحديد آليات توثيق الجهود التطوعية لكافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي، ومتابعة تنفيذها.

- النظر في قضايا التظلم المرفوعة إليها من قبل المتطوعين والفرق التطوعية والتي لم يتم معالجتها داخل الجهات المفعلة للعمل التطوعي أو الجهات الإشرافية، ولها إحالتها إلى الجهات المختصة في حال كان التظلم خارج نطاق اختصاصها.

​حقوق المتطوعين

يُتاح التطوع لكافة المواطنين والمقيمين بشكل نظاميٍّ في المملكة مالم يمنعه عجزٌ أو حكم قضائيٌ أو عقوبةٌ نظامية، ويحق لهم عند تنفيذ العمل التطوعي ما يلي:

- التقدم في كافة الفرص التطوعية المتاحة لدى الجهات المفعلة للعمل التطوعي ما دامت تتوفر فيهم المتطلبات الخاصة بالفرص التطوعية.

- الإشعار بوصول طلبات الانضمام للفرص التطوعية والرد عليهم بنتيجة قبول أو رفض طلباتهم، وبيان أسباب الرفض، أو الإحالة إلى فرص تطوعية أو جهات أخرى بعد أخذ الإذن منهم.

- الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم. -الحصول على التقييم والتغذية الراجعة حول أدائهم في الفرص التطوعية ومقترحات التطوير والتحسين.

- التعويض عن أي مصروفات تم تكليفهم بها أثناء أداء فرصهم التطوعية وفقًا لسياسة التعويض الداخلية للجهة المفعلة للعمل التطوعي.

- الحصول على شهادة تطوع تتضمَّن مسمى الفرصة التطوعية المنجزة ونطاقها الزمني بعد الانتهاء منها.

- الحصول على سجل بالأعمال التطوعية المنجزة، يوضح الخبرات المكتسبة منها عبر منصة العمل التطوعي.

- العلاج حال الإصابة بسبب تنفيذ الفرص التطوعية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة التي يُحال إليها المتطوع.

- التعويض في حال الإصابة بعجز أو عاهة، أو التعويض لورثته في حالة الوفاة بسبب تنفيذ العمل التطوعي ويكون التقدير صادرًا من الهيئة الطبية أو الشرعية المختصة، ما لم يُقصر في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي.