أعلن وزير العدل وليد الصمعاني، صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

وأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج "في العلن" على قناة السعودية أنه سيتم الرجوع إلى الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل .

كما أكد الصمعاني، أنه تم إلغاء إيقاف الخدمات، باستثناء التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات وتحصيلها لصاحب الحق بما لا يؤثر على المدين. وشدد الوزير على أن صاحب الحق عليه اشتراطات من أهمها أن يكون حقه موثق وأيضاً حصل عليه أو ترتب على المدين بشكل "نظامي"، ولذلك من خالف النظام لن تتعامل معه محكمة التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا بدأ بالفعل وفقاً للأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن.

وتابع الوزير: "يجب على المدين أن يسدد الحق بأسرع طريقة ممكنة وبرضاه، وإلا سيُعد مماطلاً وفق نظام التنفيذ، وإذا كان معسراً أو غير قادر فإن النظام حدد الوسائل لبحث هذا الموضوع؛ لكن إذا استحق عليه مبلغ وفق النظام ستسعى الوزارة من خلال محاكم التنفيذ بتحصيله بأسرع طريقة ممكنة ومن خلال الأدوات القانونية مع عدم امتداد هذا التحصيل لما سوى الناحية المالية.. ولذلك تم إلغاء ما يسمى بإيقاف الخدمات".