أعربت مصر والسودان، عن قلقهما من تعثر مفاوضات سد النهضة، وطالبتا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات مصرية سودانية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين سامح شكري ومريم الصادق المهدي أمس، لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون بين شعبي وادي النيل، فضلاً عن التشاور حول أهم الملفات الإقليمية والدولية.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية: إنه تم مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالدولتين، حيث تناول قضية سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازٍ، كما يضمن استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية دون الإضرار الجسيم، بأي من دولتي مصر والسودان، مؤكدًا الاستمرار «بالدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لحماية شعوبنا، وذلك في إطار التعاون والتفاهم».
وصرحت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقًا جديدًا لعلاقة حقيقية نستشرف بها، ويسعى السودان على تطوير العلاقات مع مصر سياسيًا وشعبيًا.
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: إنه يجب حسم ملف سد النهضة قبل الملء الثاني في يوليو، ويجب التعاون المشترك مع مصر لمنع تحويل سد النهضة لمصدر نزاع جديد في إفريقيا، لذلك فإن توقف مفاوضات سد النهضة تسبب في مخاطر كبيرة على مصر والسودان».
وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
