%60 يفضلون «مقاولي الشنطة» لبناء مساكنهم بسبب الأسعار

قدر مختصون في قطاع المقاولات بتوجه نحو 60% من أصحاب المشروعات الخاصة والسكنية إلى التعاقد مع «مقاولي الشنطة» غير المصنفين على حساب الجودة والضمان وسرعة إنجاز المشروع، وبأقل تكلفة مقارنة بالمقاولين المصنفين. ودعوا إلى سرعة تطبيق كود البناء، وقرار التأمين على الوحدات السكنية ضد العيوب الإنشائية، ووضع ضوابط لأسعار الخدمات الاستشارية والإشرافية المرتفعة، وطالبوا الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على الوحدات تحت الإنشاء، خاصة السكنية، وتغريم المقاولين المتعاملين مع «مقاولي الشنطة» غير المؤهلين، والتأكد من تطبيق كود البناء وتأهيل وتدريب عمال المقاولات. وأكدوا على ضرورة التعاقد مع مكتب هندسي مشرف، لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة.

أكد نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقًا - المهندس رائد العقيلي، عدم وجود ضوابط لاعتماد المقاولين لبناء المشروعات الخاصة، مشيرًا إلى أن 80% من المقاولين المصنفين يستعينون بمقاولي الباطن بأسعار منخفضة، مستفيدين من الفارق المالي عن المقاولين المصنفين، مطالبًا الجهات المختصة بوضع ضوابط لاعتماد المقاولين. وأوضح أن الميزة التنافسية بين المقاول المعتمد عن مقاولي الباطن هو الضمان ضد العيوب الإنشائية لمدة 10 سنوات من أجل المحافظة على العمر الافتراضي للمشروع. ودعا المقاول عبدالله الصعيدي، وزارة البلدية والقروية والإسكان لتكثيف الجولات الميدانية على الوحدات تحت الإنشاء والتأكد من شهادة تصنيف المقاول، وتطبيق كود البناء السعودي، مشددًا على ضرورة وجود مكتب هندسي مشرف لمتابعة سير العمل على أكمل وجه وضمان الجودة، وهذا ما يفتقده المتعاملون مع مقاولي الشنطة، وأشار الصعيدي إلى أن الفارق يكمن في الضمان ضد العيوب الإنشائية وكفاءة الفنيين والعمالة المدربة.

وأضاف المقاول عبدالعزيز منشاوي، أن %60 من أصحاب المشروعات الخاصة يتوجهون إلى التعاقد مع مقاولي الشنطة، وذلك لانخفاض الأسعار وسرعة الإنجاز، موضحًا أن تطبيق كود البناء السكني، وقرار التأمين على الوحدات السكنية سيسهم في الحد من انتشار «مقاولي الشنطة» ويلزم الجميع بالتعاقد مع مقاولين معتمدين لضمان جودة بناء المباني السكنية والمشروعات الخاصة.

وأشار المحكم والخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي، إلى أن 80% من الملاك لا يتعاقدون مع مكتب هندسي مشرف لمتابعة سير العمل على أكمل وجه لضمان الجودة في التنفيذ بمختلف المراحل ويعتمدون على زيارة المهندس بعد اكتمال المشروع، وطالب الدلبحي بتأهيل وتدريب عمال المقاولات، وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أهلية العامل وتخصصه، مشيرًا إلى أن هذا المطلب مطروح منذ عدة سنوات، ولم يتم حسمه حتى الآن، إلا أنه استدرك منوهًا بقرار عدم استقدام مهندسين من الخارج سوى من مر على عملهم بالمهنة مدة 5 سنوات لضمان الكفاءة وحسن الأداء.