«المالية»: لجنة لدراسة تمويل الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ

كشف رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، عبدالعزيز الفريح عن اعتماد لجنة وزارية، لدراسة الوضع اللوجستي وسلاسل الإمداد في المملكة. وأوضح الفريح، أن اللجنة تعد جزءا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يشمل مشروعات رئيسة، أهمها معالجة التحديات التي يواجهها القطاع كتحسين عمليات الفسح الجمركي وتحديث القوانين وأتمتة الخدمات ودراسة تمويل الأطراف الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البحرية والمطارات. وأشار خلال ندوة افتراضية بعنوان «إدارة سلاسل الإمداد والتوريد الفرص المستقبلية والمكاسب في ظل جائحة كورونا»، إلى تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الخريطة والتركيز على المشروعات الأكثر تأثيرا.

وكشف عن دراسة جادة ومتابعات دقيقة لملفات عدة في سبيل تحسين سلاسل الإمداد، ومنها توفير خدمات النقل اللوجستي التنافسية، ووضع معايير عالية للشحن والتخزين وتوفير أنظمة الحجز والتتبع، كما يجرى العمل على تكامل البنية التحتية الجديدة للبناء عليها . وكان صندوق الاستثمارات العامة، قال إن استثماراته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوريد، تعمل على دعم وتعزيز شبكات التوزيع لمزودي الخدمات والمصانع المحلية وتسهيل وصولهم بالعالم وتحقيق رؤية السعودية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يجتذب الصناعات المحلية والاستثمارات العالمية.

وفى السياق ذاته، قال وزير الصناعة - بندرالخريف ان ازمة «كورونا»، كشفت اهمية الاهتمام بشبكة الامداد المحلية والاعتماد على الصناعة المحلية في توفير الاحتياجات الأساسية. وشدد الخريف على أن المصانع المحلية أثبتت قدرة عالية على النهوض بالإنتاج إلى مستويات جديدة، ومن ذلك تصنيع الأدوات الوقائية بكفاءة، والعمل على العديد من المبادرات لتجاوز تأثيرات الجائحة في القطاع الصناعي، ومن ذلك الدعم المالي لرأس المال العامل للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وتحمل المقابل المالي على جميع المصانع المحلية، وغيرها مما يسرع للمصانع العودة إلى أعلى مستويات الإنتاج. ويوجد بالمملكة 1400 مصنع للمواد الغذائية ويمتلك هذا القطاع قدرات لوجستية متميزة تشمل أساطيل النقل المبردة ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج .