عد الأمين العام لمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، منح جامعة الدول العربية، شهادة تقدير درع العمل العربي التنموي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، تقديرًا عربيًا للإنجازات التنموية الشاملة والكبيرة التي حققها سموه على مختلف المجالات في المملكة، نتيجة للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، والأنظمة الحقوقية والعدلية، والبرامج التنموية التي توالى إصدارها واعتماد العمل بها، مما أحدث تغيرًا إيجابيًا سريعًا وشاملًا على خطة التنمية في المملكة، وارتقى ترتيبها على المستوى العالمي، كما شهد بذلك المجتمع الدولي، فجاءت تقارير البنك الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية تشيد بهذه الخطة التنموية والإصلاحية الشاملة التي يقودها سمو ولي العهد، منذ أن أعلن عن التحول الوطني 2020، والرؤية الوطنية 2030.

وقال: خلال الخمس سنوات الماضية شهدت المملكة تطورات سريعة في برامجها التنمويةً وأنظمتها التشريعية، حيث أصبحت عضوًا رئيسًا فاعلًا على مستوى دول العشرين التي تشكل قوة الاقتصاد العالمي، وحدث تحول وطني فتح مصادر جديدة وفاعلة في النمو الاقتصادي، وتم سن نظم لتمكين القطاع الخاص الوطني والأجنبي ليكون شريكًا في النمو الاقتصادي، وتمكين الشباب السعودي من الجنسين فرصًا أكبر لكسب المهارات والدخول بقوة وجدارة إلى سوق العمل وقيادته، ومحاربة الفساد التي منحت المملكة سمعة وثقة دولية للنمو والأمن الاقتصادي، وأمتد أثر التنمية الشاملة السعودية إلى خارجها لينعش الاقتصاد العالمي الشامل والبيني.

وأَضاف: بل تعدى ذلك لتمتد الأيادي السعودية لتخفيف معاناة شعوبٍ عدةٍ تعرضت لكوارث وأزمات متنوعة، فجاء العطاء السعودي - من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -، متدفقًا ليخفف عن تلك الشعوب آلامها، ويشارك في رعايتها في برامج إغاثية مباشرة وعاجلة، أو على شكل مشاريع وبرامج تنموية من خلال دولهم ساعدت على تحقيق المزيد من الاستقرار وتحسين سبل العيش الكريم لهم، ولم يغب عن النظرة الشمولية السعودية دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية الشاملة، فخصصت نسبةً كبيرة من دخلها الوطني لدعم ومساندة تلك المنظمات والهياكل الدولية المعتمدة للقيام بمهامها المتخصصة لتحقيق تنمية أممية شاملة.