وقد اعترف أكثر من مرة القادة الذين ساهموا فى غزو العراق وتدميره عام 2003 بأنّهم قاموا بعملية الغزو، بناء على معلومات خادعة وكاذبة، واعترف كولن باول، وزير خارجية جورج دبليو بوش، بأنّه وقف أمام مجلس الأمن ليتحدث عن امتلاك أدلة على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق، وهو يعرف أنّه يكذب، واعترف الرئيس جورج بوش الابن بهذه الجريمة، ولكن للأسف سكت المجتمع الدولي عليها، ولم يحاسب مرتكبيها!!.
وممّا يثبت أنّ التقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لهدف سياسي محض يستهدف المملكة العربية السعودية وولي عهدها بصورة خاصة، وليس بهدف المبرر المزعوم بحماية حقوق الإنسان، سكوت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما ونائبه جو بايدن الرئيس الديمقراطي الحالي للولايات المتحدة الأمريكية وجهاز مخابراتهما عن اغتيال المخابرات التركية وفى ديسمبر 2015، للمواطنة الأمريكية «سيرينا سحيم»، والبالغة من العمر 29 عامًا؛ إذ اتهمتها الحكومة التركية بالتجسس، بعد أن ذكرت فى إحدى تقاريرها أن مسلحي تنظيم «داعش» يتم تهريبهم عبر الحدود التركية إلى سوريا على متن شاحنات تحمل رموز المنظمات غير الحكومية، هذا وقد تعرضت لتهديدات من المخابرات التركية، وأبلغت رؤساءها بذلك قبل مقتلها بأيام قليلة. فكيف الإدارة الأمريكية واستخباراتها يسكتون عن اغتيال جهة أجنبية (المخابرات التركية) لصحفية أمريكية، وهم مطالبون بحماية حقوق رعاياهم، في حين نجدهم يطالبون بفرض عقوبات على السعودية وولي عهدها باتهامها ظنًا وتخيلًا أنّها وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بحجة حماية حقوق الإنسان، وهذا يعني أنّ لا علاقة لحقوق الإنسان فيما أقدمت عليه إدارة الرئيس بايدن بشأن قضية «الخاشقجي».
إنّ إدارة بايدن تدعي حقًا ليس لها، فقد سيّست الحدث لمساومة المملكة بإلصاق جريمة مقتل «خاشقجي» بولي العهد رغم عجزها عن تقديم دليل واحد يدينه معلنة عن طريق المتحدثة عن البيت الأبيض أنّها تفحص عن قائمة الحظر، وأوضحت أنّها ستؤثر على السعودية بشكل أكبر بحال الذهاب إلى خيار إعادة تقييم العلاقات بدلًا من فرض العقوبات، وهذا يعني أنّ إدارة بايدن لا يهمها حقوق المواطن السعودي «خاشقجي»، ولكنها تريد استثمار حادث مقتله لتحقق أهدافًا خاصة بها من خلال مساومتها للمملكة، وظنّت خطأ أنّها تستطيع ذلك؛ إذ فاتها أنّ المملكة قيادة وشعبًا متأكدون من براءة ولي العهد حتى تقرير استخباراتهم برّأه بعجزه عن الإتيان بأدلة تدينه!.
هذا وعند قراءتنا للتقرير الاستخباراتي نجده من أوله إلى آخره مبنيًا على ظنون واستنتاجات وفرضيات، ولا يوجد لدى واضعي التقرير ولا دليل واحد على إدانة ولي العهد يعطيها مبرر فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية وعلى شخص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالإدارة الأمريكية تهدف إلى ابتزازنا.. وتلك شنشنة نعرفها.. ولن تسمح بها بلادنا قيادة وشعباً على الإطلاق!!..
للحديث صلة.
