اتجهت هيئة التقويم والتعليم والتدريب لوضع نظام وطني متكامل للبيانات التعليمية يساعد في زيادة جودة البيانات، وذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة الدولية، وانطلقت في شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم أدوار الهيئة ومضاعفة الاستفادة من البيانات وتكامل مكونات التقويم والقياس، في ظل تنوع أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تمت دراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال أنظمة إدارة البيانات التعليمية، متناولاً نماذج من المملكة المتحدة وجورجيا، ورومانيا

وجاءت تلك المخرجات عقب تأسيس شراكة بين الهيئة والمنظمة تهدف إلى وضع إستراتيجية متسقة لاستعمال البيانات لمراقبة النظام التعليمي، وهو ما سيتيح للهيئة إمكانية وضع نظام وطني متكامل للبيانات التعليمية يساعد في زيادة جودة البيانات على المستوى الوطني.

كما ركزت على وضع إستراتيجية لإتاحة نتائج التقويم والأنشطة ذات الصلة للمشاركة مع الآخرين من خلال إعداد التقارير ونشر البيانات وإتاحتها للباحثين، وتحسين مواءمة مكونات التقويم والقياس لدى الهيئة مع بعضها البعض ومع إستراتيجية التقويم الموضوعة، بالإضافة إلى مراجعة الموارد والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحديد كيفية تعزيز كفاية الإجراءات، وذلك من خلال وضع معايير ومؤشرات دولية، حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها على نحو أفضل.

وأقامت الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل افتراضية للتعريف بأنظمة إدارة البيانات التقويمية، وتناولت مكونات إدارة البيانات التعليمية، وعرض نماذج دولية لأنظمة إدارة البيانات التعليمية (المملكة المتحدة وجورجيا ورومانيا)، وعرض لنظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وخلال الورشة عرض اختصاصى إدارة البيانات التعليمية والمستشار لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور دانيال بوجته، تعريفاً بأنظمة إدارة البيانات التعليمية ومكوناتها الرئيسة ووظائفها وأغراضها واستخداماتها، مركزاً على طرق تخزين البيانات التعليمية وطرق استخراج التقارير ومنصات عرض البيانات.