توسيع خيارات تسوية المنازعات التجارية لرفع كفاءة القطاع المالي والاقتصادي

أكدت وزارة المالية دعم بدائل تسوية المنازعات التجارية كالتحكيم والوساطة والمصالحة لما لذلك من أثر على تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.وأشارت عبر تويتر إلى توسيع خيارات الأطراف في الوصول إلى عدالة ناجزة؛ تنعكس إيجابًا على رفع كفاءة القطاع المالي وعموم الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة العدل، أوضحت الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية بـ 180 يوما في الدرجة الابتدائية، وأشارت أن المحاكم التجارية تختص في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالية الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.وبينّت وزارة العدل، أنه للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا، وحددت وزارة العدل، دور تقنية المعلومات في المحاكم التجارية؛ حيث تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، ويجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية. ونوهت وزارة العدل، أنه لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيًا، لافتة أن إجراءات سداد المبالغ المالية وفقًا للمنصوص عليها في النظام .