أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، حرص واهتمام المملكة على تمكين نفاذ السلع والخدمات للأسواق وعلى تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية. وبين أن المملكة قدمت مستوى مرتفعًا جداً من الالتزامات وتبنت مجموعة واسعة من الإصلاحات أثناء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وأن المحور الإنمائي يعد أحد الركائز الرئيسية لاقتصادها. وتطرق إلى إستراتيجية المملكة في تنويع اقتصادها وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن أدت إلى تحسين بيئة الأعمال مما شجع على زيادة استثماراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشـروعات عملاقة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي. جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة في منظمة التجارة العالمية، التي نظمتها المنظمة من مقرها في جنيف لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس من عام 2020، وتستغرق إجراءاتها عاماً كاملاً. والمعروف ان المملكة تدعو إلى تحرير التجارة على أسس عادلة وألا تتحول الدول النامية إلى مجرد أسواق للشركات متعددة الجنسيات، كما طالبت بتقليص السياسات الحمائية التي تعرقل نفاذ السلع إلى الأسواق، وأكدت أكثر من مرة على ضرورة إيقاف الحروب التجارية والتوجه نحو التعاون المدروس الذي يحقق مصالح الشعوب.

وعلى الرغم من تداعيات كورونا إلا أن الاقتصاد السعودي جذب استثمارات مباشرة العام الماضي بلغت 4 مليارات دولار، وتم إطلاق سلسلة من التحسينات التشريعية والتنظيمية من أجل تشجيع الشركات الأجنبية على تأسيس مقار لها في المملكة ابتداء من 2024. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 700 مليار ريال لـ 8000 آلاف مشروع.