قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني إن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ستدعم نمو الائتمان بين الشركات بعد أن ارتفع 14% العام الماضي. ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار ويعد ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد لتقليص الاعتماد على النفط. ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد. وقال البنك المركزي إنه مدد برنامجًا لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد. كما قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاًما إضافيًا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قويًا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14% على أساس سنوي في 2020. ويرجع جزء من النمو إلى زيادة في الطلب على الإسكان ودعم نمو الرهون العقارية. وقالت «على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30 % سنويًا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
