أكدت المملكة العربية السعودية أن استجابتها الإنسانية كانت ولا تزال ذات أثر بارز في تخفيف المعاناة من الجوع وسوء التغذية، حيث نفذت وما زالت تنفذ المشاريع الإغاثية والإنسانية في مجال الأمن الغذائي والتغذية؛ للحد من حدوث مجاعة أو تدهور في الحالة الغذائية في العديد من الدول.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي لمناقشة النزاع والأمن الغذائي، والتي سلمها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.

وقال المعلمي : شهدت الجمهورية اليمنية منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتكبداً للخسائر البشرية والمادية من خلال العمليات العسكرية والقصف العشوائي وزرع الألغام الذي تقوم به هذه الميليشيات مما جعل اليمنيين ينزحون لمناطق ومديريات أخرى لتجعلهم بمنأى عن العدوان الحوثي. وأبان المعلمي أن أزمة النزوح في الجمهورية اليمنية لا تزال أمراً مقلقاً للغاية مع استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في إخراج السكان من مناطقهم الأصلية وسلبهم مساكنهم بالقوة الجبرية تحت تهديد السلاح وتدميرهم المساكن.

وأشار إلى أن آخر تلك الممارسات هو هجومهم العدواني على مأرب التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، الأمر الذي يستدعي معه تكاتف وتضافر الجهود الدولية لوقف هذا العدوان المستمر، وضغط المنظمات الأممية والدولية التي تعرضت مساعداتها المقدمة للشعب اليمني للسلب والتدمير من قبل الميليشيات الحوثية.

وأضاف المعلمي: بلغ دعم المملكة لليمن منذ بداية الأزمة أكثر من 17مليار دولار. ولفت النظر إلى أن قطاعي الأمن الغذائي والتغذية قد تأثرا كثيراً بسبب اندلاع الصراعات في سوريا، مشيراً إلى أنه كان للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور الكبير والفعال في تقديم المساعدات الغذائية لصالح السوريين في الداخل السوري وفي دول اللجوء في الأردن ولبنان بحسب الاحتياج الإنساني والمناطق المتضررة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمه 75 مشروعاً بلغت تكلفتها التقريبيه 152 مليون دولار.

وأكد المعلمي أن دور المملكة الإنساني والإغاثي يتجلى بوضوح في مجال الأمن الغذائي بالعالم وفي مناطق الصراع بشكل خاص.