لاشك أن الدولة لديها صحة المواطن أولا وقبل كل شيء بتوجيه من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- لذلك عندما تُعلن الميزانية العامة للدولة يكون للصحة نصيب كبير يوازي متطلبات المواطن من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها التي تجدها في كل حي إضافة لذلك المستشفيات العسكرية لكل قطاع وتخدم هذه شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن ولكن..!
ماذا لدى القطاع الخاص الذي يقع تحت مظلة وزارة الصحة والتي وُجدت أيضًا لخدمة المواطن الذي يسعى للهروب من بعض روتين المستشفيات الحكومية والأكيد أنها تبحث عن الجودة والتخصصات المكملة وتجلب أحيانًا الأطباء على مستوى عال وأحيانًا يكون للبعض منهم ربما خروج عن النص للكسب المادي ولو إنه مشروع لكن يحتاج إلى ضبط وانضباط وتقييم ومراقبة وعلى سبيل المثال الإقامة الفندقية في بعض الأحيان ربما غرف فنادق الأربع نجوم تفوقها بمراحل ولكن هل يعقل أن تكون القيمة المقابلة كأجرة فندق ليس خمس نجوم بل سبع نجوم وبدون خدمات طبية يا معالي الوزير ٧٠٠ ريال لليلة الواحدة طبعًا لو أضفنا الخدمات الطبية حسب الحالة تصل لأضعاف هذا الرقم وأتحدث عن وضع عايشته وربما الكثير وصل له وهنا لا مشكلة بالخدمات الطبية فهذا علاج له ثمنه والأكيد أن التاجر لم يضع رأسماله لصدقة أو إحسان ولكن الأكيد انك تدخل في دوامة فحوصات وتحاليل لا يكون لها داعي ولكن مادام وصلت فأهلا بك نعتني بصحتك وبجيبك!!
ومع أزمة كورونا أيضًا يجب أن يكون للأسعار تقييمًا بسبب الجائحة فليس سعر الأمس هو سعر اليوم.
** خاتمة:
هناك أمثلة إيجابية من بعض أصحاب المستشفيات الخاصة تجاه المرضى وكذلك تجاه الوطن فقد رأينا في عز جائحة كورونا من وضع المستشفى الذي يملكه تحت تصرف وزارة الصحة.. فهذا عبدالله الصوينع من حائل وبكرم أهل الشمال ووفائهم لوطنهم أقدم على هذه الخطوة التي لاقت التقدير من الجميع وهنا لابد أن يذكر هذا الموقف والأكيد أن أمثال هذا المواطن يستحقوا الشكر.. ما دمنا نكتب فلابد للإيجابية أن تظهر مثلما يكون الانتقاد للسلبيات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
