قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده قدمت مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف عباس في تصريحات لوسائل إعلام مصرية على هامش زيارته إلى القاهرة، أن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، مشددا على أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، لذا اقترحت توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مؤكدا على أنه إذا فشلت تلك المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية.
وأضاف "ليس هناك مستجدات كثيرة في مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت في 10 يناير الماضي، ومن ثم قدم السودان مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم "الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية"، حتى تتحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم".
وقال "السودان اقترح تشكيل الرباعية الدولية للوساطة، لعدة أسباب أهمها «عدم جدوى منهجية وآلية التفاوض المتبعة سابقا، وعدم إعطاء دور فاعل للخبراء للتقريب بين وجهات نظر الأطراف الثلاثه» ولأن السودان هو المتضرر الأول من عدم الوصول لاتفاق لذا كان حريصا على البحث عن بدائل تُمكن الأطراف الثلاثة من التوافق، وذلك بإشراك جهات مؤثرة كانت شريكا في المفاوضات بصفة مراقب بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ومن ثم هما على دراية كاملة بجميع مراحل التفاوض السابقة وتم إضافة «الأمم المتحدة» بما تمثله من ثقل وتمثيل للدول الأخرى".
وأشار "الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو «تقاسم المياه» والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد في السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
وقال"الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وكما ذكرت سلفا فإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من «الروصيرص» وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح". وأضاف"نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
وقال "السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وأشار "السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق «مُرض» بشأن ذلك الملف".
