كشف تقرير رسمي للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن إقامة 385 دعوى مابين مدنية وادارية وجزائية خلال العام المنصرم 2020 ضد مخالفي ضوابط سوق المال.

وأشار التقرير إلى أن القرارات الجزائية وصلت الى 55 قرارًا تمثلت في تلاعب وتضليل في سوق الاسهم، وممارسة اعمال أوراق مالية دون ترخيص،، وعدم التأكد من سلامة الانظمة المالية،وعدم تنفيذ اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين الواجبات بما يحقق مصلحة المصدر، كما تضمنت تخفيض خسائر أو تضخيم ايرادات في شركات مساهمة وغيرها من المخالفات،فيما تضمنت الدعاوى الإدارية المطالبة بتعويضات، ورفض طلبات ورد الدعوى لانعدام الصفة وغيرها، ولفتت الى ان من ابرز انواع الاحتيال القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة،

وعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي للملكية وادخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى.

كما تشمل التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول.