كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن توجه 37 جهة حكومية لعرض أكثر من 1000 مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية أكثر من 600 مليار ريال الأسبوع المقبل، وذلك في منتدى المشاريع المستقبلية خلال الفترة من 22-24 من مارس الجاري، وأكدت الهيئة في خطاب موجه للغرف التجارية عزمها إقامة المنتدى، بعد نجاح النسختين السابقتين، في جمع أصحاب المشاريع والمقاولون والجهات المهتمة في منصة واحدة للتعاون وتبادل الفرص الاستثمارية .وأوضحت الهيئة أن منتدى المشاريع المستقبلية «النسخة الافتراضية» يهدف إلى الحصول على أقصى تفاعل متبادل بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، وقد أبدت أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة رغبتها بالمشاركة لافتة إلى عرض مشروعات قيمتها التقديرية أكثر من 600 مليار ريال، وتطلعها إلى حضور أكثر من 10 آلاف مقاول، يأتي ذلك، بعد أن نال منتدى 2019 و2020 على نسبة رضا عالية من المشاركين وصلت إلى 91%، وجرى على إثر ذلك رفع عدد الجهات العارضة في النسخة الثالثة إلى أكثر من 37 جهة تنوعت ما بين حكومية وخاصة .وذكرت الهيئة أن المملكة رسخت مكانتها الاقتصادية عالميا حيث استضافت قمة مجموعة العشرين مؤخرا . ويعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات، التي تلعب دورا مهما في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها قطاع المقاولات، الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي مساند لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأشارت تقارير دولية إلى أن حجم المشروعات الجديدة في القطاع تتجاوز 5 آلاف مشروع بقيمة تصل إلى 6 تريليونات ريال. وتخضع عملية طرح المشاريع الحكومية حاليا لعدد مختلف من المعايير من اجل التأكد من جودتها والاحتياج العام لها في إطار الجهود للحد من الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق ، وأسفرت السياسات المالية الجديدة في تقليص فترات انجاز المشاريع وتوفير اكثر من 120 مليار ريال ، وكشفت الدراسات التي أجريت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في وقت سابق عن الكثير من المعوقات التى تؤخر إنجاز المشاريع ومن بينها كثرة التغيير وعدم الاعداد الجيد للطرح وتداخل الجهات الإشرافية وعدم الصرف في الأوقات المحددة ، فيما تبين ان تكلفة المشاريع اعلى بنسبة تصل الى 15% مقارنة بالدول المجاورة ، وهو ماتطلب التدخل لإقرار المزيد من الدراسات والتدابير التحوطية قبل الطرح.