بورما: اتهامات جديدة بالفساد ضد تشي.. وأعمال عنف في عدة مدن

وجهت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما اتهامات فساد جديدة ضد الزعيمة أونغ سان سو تشي التي يمكن أن تستبعد عن الحياة السياسية في حال إدانتها، كما يواصل العسكريون إحكام قبضتهم على مدن عدة تشهد أعمال قمع عنيفة.

ويتواصل ارتفاع حصيلة الضحايا يوميا، فقد قتل أكثر من 200 شخص منذ الانقلاب في الأول من فبراير. وقتل سبعة أشخاص على الأقل الاربعاء على أيدي قوات الأمن بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين. ويبدو العسكريون مصممون أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية منذ الانقلاب مع تظاهرات يومية وإضرابات تشمل الكثير من القطاعات.

كذلك، يشددون الضغط على أونغ سان سو تشي الموقوفة من دون إمكانية التواصل مع أي طرف. وبثت محطة "ام آر تي في" مساء الأربعاء تسجيل فيديو لمتعهد عقاري يعترف بدفع هذا المبلغ على أقساط بين 2018 و2020. وقال التلفزيون إنه "بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات أن أونغ سان سو تشي ضالعة في عمليات فساد"، موضحة أن السلطات تستعد لاتهامها رسميا.

وصرح محامي الرئيسة الفعلية السابقة للحكومة، لوكالة فرانس برس الخميس أن هذه المعلومات الجديدة "لا أساس لها من الصحة وسخيفة". وأضاف أنه "قد يكون لدى موكلتي بعض العيوب لكن ليس من طبيعتها إفساد الناس"، مؤكدا أن "معظم البورميين لن يصدقوا" هذه الاتهامات الجديدة. ووجهت أربع تهم لسو تشي (75 عاما) المعتقلة منذ انقلاب الأول من فبراير فبراير، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم الامتثال لقيود فيروس كورونا وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي فتح تحقيق في قضايا فساد، متهما سو تشي بجمع 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب بشكل غير قانوني. وأشارت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية الخميس إلى تحقيق حول اتهامات بإيجارات من دون قيمتها الفعلية لاراض استخدمتها مؤسسة داو خين كي التي أسستها أونغ سان سو تشي باسم والدتها. وفي حال إدانة حائزة نوبل للسلام في 1991، فستعاقب بالسجن لسنوات ونستبعد عن الحياة السياسية.

وكان حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي. لكن المجموعة العسكرية نددت بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق خلال الانتخابات لتبرير الانقلاب، فيما لم يرصد المراقبون الدوليون مشاكل بارزة.

ونظمت تجمعات متفرقة الخميس في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في ناتموك المدينة مسقط رأس والد أونغ سان سو تشي، بطل الاستقلال البورمي. وتظاهر مئات الموظفين الرسميين في ماندالاي وكذلك نزل مواطنون بينهم طلبة الى الشوارع في ميانغان. في موقع إحدى المدن الأثرية بيو المصنفة من قبل اليونسكو ضمن التراث العالمي في حوض ايراوادي، نزل متظاهرون مع لافتات تدعو الى "انهاء الديكتاتورية في بورما" او كتب عليها "ساعدونا، أوقفوا الجريمة ضد الانسانية". لكن الحشود كانت أقل عددا تخوفا من رد السلطات.

وقتل 217 متظاهرا برصاص قوات الأمن منذ الأول من فبراير بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقالت المنظمة البورمية غير الحكومية إن "تكتيك القمع يزداد عنفا"، مضيفة أن عناصر الشرطة والجيش باتوا يطلقون النار "في كل الانحاء بالرصاص الحي بدون سبب وحتى ضد أشخاص لا يتظاهرون. يتم استهدف نساء وأطفال". الخميس كانت عدة أحياء في رانغون مسرحا لتوترات عنيفة.

وقال أحد سكان عاصمة بورما الاقتصادية إنه حتى الخروج لشراء الطعام أصبح خطرا بسبب احتمال مصادفة دورية. وقال "تبددت كل أحلامنا" بالديموقراطية. من جهته قال طبيب من شرق المدينة إن القوات الامنية "تهدد باطلاق النار على السكان الذين لا يزيلون الحواجز" التي نصبها المتظاهرون.

وفي اليوم السابق قتلت متظاهرة في رانغون إثر إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس فيما قتل رجلان في ضاحية هلاينغ ثاريار الصناعية التي شهدت أكثر أيام القمع دموية الأحد مع مقتل العشرات. وأشارت لجنة مساعدة السجناء إلى أن الجنود والشرطة يحرقون وينهبون المنازل ويدمرون الأشغال العامة مثل الجسور. وبعد انفتاح في السنوات العشر الماضية في ختام عزلة استمرت عقودا في ظل الديكتاتوريات العسكرية، عادت البلاد لتنغلق على نفسها.

وأصبحت اتصالات الإنترنت محدودة بشكل متزايد كما أن الوصول إلى مصادر المعلومات المستقلة أصبح نادرا. توقفت جميع الصحف الخاصة في البلاد عن الصدور منذ الانقلاب لأسباب لوجستية أو لأن السلطات أجبرتها على ذلك. يخضع مليونان تقريبا من أصل خمسة ملايين عدد سكان رانغون، للأحكام العرفية. وفي حال توقيفهم يواجهون خطر إحالتهم على محاكم عسكرية مع عقوبات لا تقل عن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.

وندد توماس اندروز الخبير المستقل الرئيسي المكلف من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف باحتمال "حصول جرائم ضد الانسانية" مع حالات اخفاء قسري وقتل وتعذيب. وأوقف نحو 2200 شخص في الأسابيع الستة الماضية. ولا يستطيع الكثيرون منهم مقابلة الأقارب أو المحامين. ونبهت الأمم المتحدة الى أن مئات الاشخاص يعتبرون في عداد المفقودين. ولا يزال الجيش يتجاهل الادانات الدولية المتعددة والعقوبات التي فرضتها الكثير من القوى الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولم يرد على طلبات وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.