كشف المركز الوطنى للتخصيص عن تحقيق ايرادات بقيمة 20 مليار ريال ووفورات للميزانية تبلغ 17 مليار ريال في الفترة السابقة، واشار الى ان عدد المبادرات تحت التجهيز حاليا تبلغ 116 مبادرة، فيما تم طرح 5 مبادرات، لافتا الى ترسية 16 مشروعا والموافقة على 52 مشروعا أخرى. ووفقا للمركز تم تسجيل 1806 شركات في قاعدة البيانات التسويقية، 690 شركة سعودية، فيما اصدرت اللجان الاشرافية 287 قرارا وتوصية بشأن البرامج. واشار الى ان القطاعات المستهدفة بالتخصيص هى الطاقة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والبلديات والصحة والنقل العام والاسكان والحج والعمرة والداخلية والصناعة والثروة المعدنية والإعلام والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات، مشددا على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل خدمة الاقتصاد الوطنى وتأسيس كيانات عملاقة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الاجمالى بما يحقق فى المحصلة النهائية تقليص الاعتماد على النفط، واشار التقرير الى عدة اشكال للشراكة بين القطاعين من ابرزها عقود الامتياز وفيها يتحمل القطاع الخاص مخاطر التشغيل فيما تبقى ملكية الاصول للقطاع العام، والنوع الثاني عقود الشراكة بين القطاعين وفيها عادة ما يمتد العقد لمدة 25 الى 30 عاما وفق نموذج البناء والتشغيل والتمليك والتشغيل، أما النوع الثالث فيتمثل في المشاريع المشتركة، لتأسيس كيان جديد وفق الحصص وتحمل الاعباء والمخاطر وفق حصة كل طرف، ويتمثل النوع الرابع في بيع الاصول الى القطاع الخاص ليتحمل في هذه الحالة مخاطر التشغيل ويمتد ذلك الى مدى الحياة. وتتركز المبادرات المقبلة في تشغيل محطات مياه مستقلة في الجبيل ورابغ وتبوك والشقيق وجازان، ومحطات للصرف في بريدة وتبوك والمدينة المنورة وخميس مشيط وجنوب نجران وجنوب جدة، والرعاية المنزلية ورعاية المسنين وخدمات المختبرات الطبية وشبكات النقل العام في مكة والمدينة وجدة والدمام، واجهزة الاشعة في الجمارك وخدمات المختبرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء. واستعرض التقرير فوائد التخصيص لاسيما فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فاعلية القطاعات والخدمات غير المستثمرة وتوفير المزيد من فرص العمل لابناء الوطن.

وتطرق التقرير الى الانجازات التى تحققت في اطار برنامج التخصيص، ويشمل ذلك توسعة محطة خدمات الشحن الثانية في مطار الملك خالد الدولي وانشاء محطة ينبع 4 تحلية مياه مستقلة وتوقيع عقد الامتياز لمحطة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز الدولي، وبيع كامل الحصص في شركتي المطاحن الاولى والثانية وتوسعة مستشفى الانصار وانشاء اسكان مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجذب الاستثمارات الخاصة لتمويل انشاء المباني الحكومية وتخصيص اصول الانتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه، كما شملت الانجازات انشاء محطة معالجة الصرف الصحي في المدينة المنورة وتبوك وبريدة وانشاء وادارة مواقف السيارات.

عقود امتياز للموانىء وطرح المرحلة الثانية لمشاريع المطاعم والمدارس

قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي لـ»المركز الوطني للتخصيص»، إن العام الحالي سيشهد طرح المرحلة الثانية من تخصيص المطاعم والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وطرح عقود امتياز للموانىء، موضحا في تصريحات صحفية أن النظام سيعمل على حوكمة عمليات التخصيص بالكامل، بدءاً من عملية الطرح وحتى الترسية. وأضاف أن النظام سيؤدي إلى تمكين الجهات الحكومية بشكل واضح للإسراع في إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، دون الاستغناء عن الدراسات اللازمة لوضع هيكلة مناسبة لجذب المستثمرين والبنوك، وشدد على الإسراع في مرحلة الدراسة، والاختصار في عملية تجهيز المشاريع والموافقة عليها.

وبين أن النظام يركز بشكل عالٍ على مشاريع المياه والتعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد طرح المرحلة الثانية من تخصيص المطاعم، وسيتم خلاله طرح عقود امتياز للموانئ، والمرحلة الثانية من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية. وأشار الى أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب في قطاعات متعددة كالمياه والنقل في الوقت الحالي، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة إقبالا كبيرا من قبل الجهات الحكومية والمستثمرين بكل أنواعهم.