حددت وزارة التجارة 40 مليون ريال إيرادات للمنشأة للموافقة على دخول الأجنبي شريكا مع المستثمر السعودي أو تملكه منشأة، وفق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. وقال وكيل وزارة التجارة - عايض الغوينم في لقاء توعوي عن برنامج تصحيح وضع مخالفي نظام مكافحة التستر في غرفة جدة - أمس الأول: إن الاشتراطات تمثلت في بلوغ مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال، أو أن يبلغ عدد الموظفين أكثر من 50 موظفا، وأن يكون السجل التجاري قبل تاريخ الفترة التصحيحية، فضلا عن حق التدرج في توفير رأس المال لمدة ثلاثة أعوام، وموافقة الكفيل السعودي.

وأوضح الغوينم، أن التقديم لتصحيح مخالفة التستر لا يلزم موافقة الطرفين، أي يستطيع أحد الأطراف تقديم طلب التصحيح سواء ليكون شريكا أو مالكا للمنشأة أو للحصول على إقامة مميزة للكيانات الصغيرة، كما أن الفترة التصحيحية أعفت اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة. وقال: «إن منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تعد مستقلة عن جميع الأنظمة الحكومية والرقابية، كما أن جميع المعلومات المقدمة في المنصة تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، ولا تتم مشاركة معلومات المتقدمين للتصحيح مع أي جهة»، لافتا إلى وجود فريق متخصص لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، ويحق للشخص الذي تقدم لتصحيح الوضع أن يدخل في دائرة الحصانة، والحصانة لا تعني الاستمرار في التستر، بل الاستمرار حتى تصحيح الوضع وإنهاء الفترة التصحيحية.

من جانبها، شددت مسؤول مركز الإقامة المميزة، أمل الشهري على ضرورة حصول أبناء وبنات المواطنة على الإقامة المميزة للدخول شركاء في المنشأة، حتى إن كانت ملكا للأم، كما يستفيد أبناء الحاصلين على الإقامة المميزة من امتيازات الإقامة للذكور حتى عمر 21 عاما، والإناث حتى عمر 25 عاما.