يحكي لي صاحبي الجِدّاوي أنّه مرّ بجبل الشفا السياحي في مدينة الطائف لغرض السياحة لعدّة ساعات ثمّ العودة لجدّة، أمّ الرخاء والشدّة.
وهناك احتاج لدورة مياه، فلم يجد أيّ دورة مياه عامّة مفتوحة، وحتّى دورات المياه التابعة للمساجد كانت مُغلقة بالضبّة والمفتاح، لأنّ وقت مروره لم يكن أثناء أوقات الصلوات، فظلّ يتجوّل سائحاً وهو يحمل في جسمه ما يُفترض أن يتخلّص منه بلا تأخير، حتّى اضطرّ لاستئجار غرفة لمدّة ساعة بعشرات الريالات، فقط كي يتنعّم بدخول دورة مياهها المتواضعة، وصدق من قال أنّ دورات المياه هي بيت الراحة، ولو تسوّل قائلا: دورة مياه لله يا محسنين لما لامه أحد!.
وهذه النقطة بالذات، أيّ غياب دورات المياه العامّة في الأماكن السياحية، أو تواضعها وقذارتها إذا ما وُجِدَت، هي بند أساسي في البُنية السياحية المفترض توفّرها في كلّ أماكننا السياحية، فهناك سياحة الساعات المعدودة التي لا تقتضي استئجار نُزُل سياحي من قبل السُيّاح، مثلما هناك عملية جراحة الساعات المعدودة التي لا تقتضي التنويم في المستشفى، ويمارس هذه السياحة الكثير من النّاس، وهم يحتاجون لدورات مياه خلال سياحتهم، وهي سياحة معروفة في الدول السياحية التي تفوّقت علينا بتوفير دورات مياه جاهزة ومفتوحة ونظيفة 24 / 7، أي 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، بأسعار رمزية قد لا تزيد عن 1 ريال سعودي، وهي علامة صغيرة لكن فارقة في منح الراحة للسُيّاح وتشجيعهم على تكرار السياحة، وتنشيط حركة التجارة في الأماكن السياحية، وربّما تحويلها لسياحة الأيّام والأسابيع بدلاً من الساعات، وكلّ هذا يصبّ في مصلحة الاقتصاد، وما أدراكم ما الاقتصاد؟ إنّ تحسينه هو غاية كلّ نشاط!.
أنا أدعو وزارة السياحة، ومعها كلّ جهة معنية بالسياحة مثل البلديات، للارتقاء ببُنية أماكننا السياحية، فالسياحة مثل الهرم الذي له قواعد وقمّة، ولا يتيسّر صعود قمّته وقضاء أوقات طيّبة فيه إلّا بالارتكاز على قواعد متينة، ولا قواعد متينة إلّا بتوفير كلّ احتياجات السائح، صغيرة كانت أو كبيرة، فرعية أو رئيسة!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
