أوضح المحامي والمستشار القانوني عماد شاطر، أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى المملكة بطريقة نظامية وخالفت الأنظمة لا يمكن تصحيح وضعها في الوقت الراهن بعد انتهاء المهلة النظامية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وبالتالي يجب عليهم مغادرة أرض المملكة بعد تطبيق العقوبات المقررة من قبل اللجان المختصة بالمديرية العامة للجوازات، موضحًا اختلاف العقوبات حسب تعدد المخالفة، ففي المرة الأولى تفرض غرامة 10 آلاف ريال على العاملة والترحيل، ثم تفرض غرامة في المرة الثانية 25 ألف ريال ويحكم عليها بالسجن شهرًا والترحيل، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن الغرامة المقررة تقدر بـ50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر والترحيل. وبيَّن المحامي شاطر أن العقوبة المقررة على الأفراد المشغلين للعاملات المخالفات، تختلف تلك العقوبات حسب تعددها، فالعقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافدًا، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافدًا، أما العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إذا كان وافدًا.

كما نوه بضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية للتعامل مع العمالة الوافدة لأرض المملكة عن طريق استقدامهم للعمل الدائم لدى صاحب العمل إذا كان محتاجًا لهم على الدوام في منزله أو اللجوء إلى الشركات الرسمية المرخص لها نظامًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدماتهم بصفة مؤقتة مثل العمل في شهر رمضان أو الحج أو عند الاحتياج للمناسبات الخاصة لطالب الخدمة من العاملات المنزلية، مع التنويه إلى أنه في بعض المخالفات تصل العقوبات على من يقومون بتشغيل العمالة الوافدة التي دخلت لأراضي المملكة بطريقة غير نظامية تصل إلى مليون ريال كعقوبة مالية إضافة إلى عقوبة السجن، وفي بعض الحالات تكون هناك عقوبات تبعية أخرى لبعض الفئات من المجتمع.