دافع الجيش البورمي الثلاثاء عن حملته الأمنية التي تواصلت لسبعة أسابيع وأودت بنحو 260 متظاهرا مؤيدا للديموقراطية، مشددا على أنه لن يتسامح مع "الفوضى".

وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية. وفي مؤتمر صحافي في العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية الجنرال زاو مين تون إن 164 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما يفيد مرصد محلي عن مقتل 260. وقال المتحدث "أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا".

واجتاحت الفوضى شوارع مدن وبلدات بورما على مدى أسابيع، فيما وقعت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإعادة الديموقراطية وإطلاق سراح سو تشي. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحي لتفريق المحتجين، ما دفع خبيرا حقوقيا بارزا في الأمم المتحدة للتحذير من احتمال ارتكاب الجيش "جرائم ضد الإنسانية". لكن زاو مين تون دافع عن الرد، قائلا إن قوات الأمن تتعامل مع "متمرّدين يحملون الأسلحة" وإن خمسة عناصر شرطة وأربعة جنود قتلوا. وصرّح "علينا تنفيذ حملة أمنية ضد الفوضى. أي بلد في العالم يقبل الفوضى؟". وعلى الرغم من العنف، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا الثلاثاء، فشاركوا في تظاهرات فجرا في أجزاء من العاصمة التجارية رانغون. وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لا الخوف".

وفي هذه الأثناء، يتواصل إضراب شرائح واسعة من الأطباء والمعلمين وموظفي القطاع الخاص. وإلى جانب تفريق الاحتجاجات، سعى الجيش لوقف تدفق الأنباء بشأن الحملة الأمنية، فحظر عدة وسائل إعلام محلية واعتقل عشرات الصحافيين. كذلك تم فرض قيود على الإنترنت وتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وذكر زاو مين تون أن الإنترنت قد يبقى محظورا "خلال فترة معينة". وقد تكون حصيلة القتلى أعلى من المعلن، إذ أفيد عن توقيف مئات الأشخاص خلال الأسابيع الأخيرة، عدد منهم لم يعرف عنهم شيء. وقتل الاثنين ثلاثة أشخاص على الأقل في ماندالاي (وسط) بينهم فتى "خرج من منزله لتعبئة الماء"، وفق منظمة مساعدة السجناء السياسيين. وأوضحت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية اليوم أن الفتى في الرابعة عشرة، معبرة عن "روعها إزاء استمرار وجود أطفال بين أهداف هذه الاعتداءات الدامية".

ولم تظهر سو تشي علنا منذ اعتقالها في الأول من فبراير، وتواجه اتهامات جنائية عديدة كما أنها متهمة بقبول دفعات غير قانونية كذهب وأموال نقدية. وأعلن الناطق باسم المجموعة العسكرية الثلاثاء أن مستشار الزعيمة الحائزة نوبل السلام والبالغة 75 عاما، الأسترالي شون تورنيل، يخضع لتحقيق بموجب قوانين الهجرة. وكان تورنيل، خبير الاقتصاد والأستاذ الجامعي، أول مواطن أجنبي يتم توقيفه بعد الانقلاب.

ويتفاقم الضغط الدولي على النظام مع فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة مسؤولين كبار آخرين. وأفاد التكتل أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ "مسؤول مباشرة" عن "الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان" التي نُفّذت خلال الحملة الأمنية. وفرضت واشنطن التي أدرجت قادة المجموعة العسكرية البارزين على قائمتها السوداء، عقوبات على قائد الشرطة البورمية وقائد العمليات الخاصة للجيش، مشيرة إلى أنهما مسؤولان عن استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنه منذ تعيين ثان هلاينغ قائدا للشرطة ونائبا لوزير الشؤون الداخلية في الثاني من فبراير، انخرطت الشرطة في "أعمال عنف قاسية" ضد المتظاهرين.

وأشارت الى أن المسؤول العسكري أونغ سو يتحمل مسؤولية إرسال الجنود لمواجهة المحتجين باستخدام أسلحة وتكتيكات حربية "ما يكشف أن القوة القاتلة تستخدم بطريقة مخطط لها ومنسقة ومع سابق الإصرار ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب". لكن لا يبدو أن للعقوبات وموجة التنديدات الدولية تأثيرا واسعا على الجنرالات الذين تجاهلوا دعوات ضبط النفس. وتسري مخاوف من ارتفاع منسوب العنف السبت الذي يصادف عيد الجيش البورمي ويشهد عادة عرضا عسكريا في نايبيداو.

وفرضت المجموعة العسكرية الأسبوع الماضي القوانين العرفية في ست بلديات ضمن رانغون، ما وضع عمليا نحو مليوني شخص تحت سلطة قادة الجيش المباشرة. وشهدت المدينة التي كانت العاصمة في الماضي، نزوحا جماعيا لسكانها، بينما أصدرت السفارات تحذيرات للمواطنين الأجانب. ودعت السفارة الأسترالية الثلاثاء مواطنيها للاستعداد "للاحتماء في مكان ما" مع الموارد الأساسية التي يحتاجونها، بينما نصحت بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا لبورما، رعاياها بالمغادرة. أما تايلاند المجاورة، فتستعد لاحتمال تدفق عشرات آلاف اللاجئين إليها في حال ازداد الوضع سوءا في بورما.