فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، من بينها تدمير مستشفيات وأعيان مدنية، واستهداف مخازن وقود وقصف مراكز صحية وتهديد أطقم طبية في عدة مناطق. واستعرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام رقم (A/‏‏HRC/‏‏42/‏‏CRP.1) الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، المتضمن أن فريق الخبراء وثق الأضرار التي تعرض لها مستشفى الثورة بمحافظة (تعز) جراء القصف وإطلاق النار، حيث أفاد المنصور أن هذا القصف أدى إلى مقتل أحد موظفي الإسعاف في (20 أبريل 2015م). وأضاف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لقوات التحالف، الصور الفضائية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مستشفى (الثورة) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (تعز) بمحافظة (تعز)، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).

وأوضح المنصور أنه بعد دراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بما فيها سجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون بتاريخ 2015 /‏‏ 4 /‏‏ 20 م، وهو التاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الإسناد الناري بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) في تاريخ منطقة الادعاء.

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 2015 /‏‏ 4 /‏‏ 20 م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي على أحداثي (محدد) بمدينة (تعز). وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة به مخزن تحت الأرض ويستخدم لتصنيع الذخائر ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وعدم صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بقيام قوات التحالف باستهداف (مخزن للوقود، أو مصنع زيت) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء.