تضمن مشروع نظام السجل التجاري عدة ضوابط لتيسير الإجراءات من بينها عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً. ودعت وزارة التجارة المختصين إلى تقديم مرئياتهم بشأن النظام حتى 25 أبريل المقبل، مشيرة أن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات وفرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. و جاء مشروع النظام بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية من أبرزها عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً. واستحدث المشروع في سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. ونظم المشروع أحكام الشطب من القيد واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع أهدافه.كما تضمن تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية «استطلاع» من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CommercialRegister/Pages/default.aspx.

ملامح مشروع نظام السجل التجارى:

التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية

تحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري.

عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية

تقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً.