مبادرة سلام أخرى.. هل يصغي الحوثيون لصوت العقل؟!

ليست هي المرة الأولى التي تطرح فيها المملكة مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، فقد حرصت منذ انطلاق الشرارة الأولى للخلاف اليمني - اليمني على إطفاء تلك الشرارة في مهدها حفاظًا على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، ولعل (وثيقة الرياض) التي تمت في عام 2015 والتي رفضت ميليشيا الحوثي حضورها يؤكد حرص المملكة على أن يظل اليمن آمنًا ومتماسكًا وبعيدًا عن الخلافات، حيث تبنت (وثيقة الرياض) رؤية لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية وبناء دولة اتحادية ديمقراطية تلبي طموح الشعب وتنشد العدالة، وتقوم على المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب وتعزيز دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله مع بقية أعضاء الأسرة الدولية.

واليوم ها هي تقدم مبادرة جديدة انطلاقًا من الوضع الإنساني الذي هو عليه اليمن، تشتمل على وقف كامل لإطلاق النار والانتقال للحل السياسي، لاقت ردود أفعال إيجابية من مختلف دول العالم، ومحبو السلام يأملون في أن يصغي الحوثيون إلى صوت العقل ويمدوا أيديهم للأيادي التي تنشد السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصلحة إيران، وإيقاف نزيف الدم، ويتفهموا بأنهم ليسوا سوى أداة تستخدمها إيران في محاربة الذين يختلفون معها.

لقد دفعت المملكة لليمن منذ عام 2014 مساعدات مالية بلغت (17) مليار دولار، فماذا قدمت إيران لميليشيا الحوثي غير السلاح الذين يقتلون به أبناء شعبهم، وتشجيعهم على رفض كل الوساطات والمبادرات التي تشيع الأمن والسلام وتعالج الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلادهم؟!

إن الرفض المتسرع للمبادرة الذي أبدته ميليشيا الحوثي سيضعها أمام مواجهة حقيقية أمام الشعب اليمني ومع وسيطي السلام (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي بأسره واكتشاف من الذي يرفض جهود السلام ويتمسك باستمرار الحرب.. وإذا ما أصر الحوثيون على عدم الاستجابة لهذه المبادرة، فإن الوضع يقتضي ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتحويله إلى واقع حتى وإن استدعى ذلك فرضه بالقوة، فحكومة اليمن الشرعية معترف بها دوليًا، ولديها مندوب في هيئة الأمم المتحدة، وسفراء في كل دول العالم، ما يستوجب تقديم الدعم الجاد لها في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية كافة وطرد المستشارين الإيرانيين منها، فالقرار رقم 2216 والذي تبناه مجلس الأمن الدولي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني (هادي) ولجهود مجلس التعاون الخليجي، وتم فيه إدراج (عبدالملك الحوثي) زعيم الميليشيا الحوثية على القائمة السوداء.

ونكرر، إذا ما أصر الحوثيون على رفض هذه المبادرة فإن الأمر يتطلب إيقاف كافة الاتصالات مع هذه العصابة المجرمة التي تأتمر بأوامر أسيادها في طهران، فالحوار مع الانقلابيين غير مجدٍ في قضية جرى حسمها وصدر قرار أممي بشأنها ينص على الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح وتمكين الشرعية من قيادة البلاد.