وافق مجلس هيئة سوق المال على إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة، جاء ذلك في اطار موافقة الهيئة وشركة سوق المال «تداول» على القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة، وإجراءات السوق ومركز إيداع الأوراق المالية المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.. وبينت أن التعديلات تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذي موثوقية عالية بما يحقق رؤية كل من تداول وإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما.. وكانت هيئة السوق المالية اعتمدت في مارس 2017 قواعد السوق، والتي تضمنت قواعد مركز إيداع الأوراق المالية، قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة، القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، إجراءات التداول.. وشهد سوق الأسهم تحسنًا منذ بداية هذا العام، في ظل تعافي أغلب قطاعات السوق مع التزايد التدريجي في معدلات السيولة وسط تفاؤل المستثمرين بانتعاش الاقتصاد، وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثها فيروس كورونا سواء على المستوى العالمي أو المحلي، كان أداء سوق الأسهم السعودي مختلفًا واستثنائي، حيث حقق ارتفاعًا بأكثر من 4% على مدار عام 2020، ونحو 47% من انهيار السوق في بداية الجائحة حتى نهاية العام.ومن المتوقع أن تحقق الشركات نمو في الأرباح العام الحالى بنسبة 41% مقارنة بعامي 2019 و2020 الذي شهدا تراجعًا في الأرباح بنسبة 19% و37% على التوالي، ومن المرجح أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنحو 3.2% خلال عام 2021 بعدما سجل ركودًا بنحو 3.7% في العام الماضي، مدفوعًا بشكل رئيس بالالتزام بتطبيق رؤية 2030 واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة.