يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر الخريف، اليوم برنامج «صنع في السعودية» بهدف دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي برنامج «صنع في السعودية» من منطلق اهتمام ولي العهد في دعم المنتجات الوطنية في ضوء ما تتميز به من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي ظل ارتفاع حجم الاستثمارات بالقطاع الى 1.1 تريليون ريال. وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيكشف خلالها عن شعار «صنع في السعودية» الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية يلي ذلك مؤتمر يعقده وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور مختلف وسائل الإعلام سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.

يذكر أن برنامج «صنع في السعودية» يعد محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية وصولًا إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.

وكان تقرير المؤشرات الصناعية السعودية لشهر فبراير الماضي أشار إلى أن عدد العمالة الجديدة في القطاع بلغ 3509 موظفين بينهم 1205 من السعوديين. وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة وقيد الإنشاء 9783 منشأة نهاية يناير و9020 نهاية فبراير و9853 خلال مارس الحالي.وأظهرت المؤشرات إصدار 91 ترخيصًا جديدًا خلال شهر فبراير الماضي، برأس مال يبلغ 857 مليون ريال. وأوضحت الوزارة أن الرخص الجديدة للمنشآت الصناعية سجلت نمواً بنسبة21%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وبدأ قرابة 31 مصنعًا الإنتاج خلال الشهر الماضي، 93% منها كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها العاملة في الأنشطة الغذائية بقرابة 8 مصانع.