وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ ، على تعديلات تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإلغاء المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية ، وقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي برفع مشروع تحديث لللائحة، كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء المواد (30) و(31) و(32) و(33) و(34) من نظام الجمعيات التعاونية، وأكد على أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال - صندوق دعم الجمعيات.

كما وافق المجلس على قرار تضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالسابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس بأن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

كما وافق المجلس في قراره على تبني الصندوق لسياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية ، وطالب المجلس الصندوق بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وناقش الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني، وطالب الصندوق بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، إلى جانب الموافقة على قيام الصندوق بدراسة إعادة تسمية لجنة المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة والمخاطر أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس - مجلس إدارة الصندوق - خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية للصندوق.

وكان المجلس قد وافق على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض ، و مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء الدواء في المملكة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية اندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، ومذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

ووافق الشورى على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة المعارف في جمهورية افغانستان الإسلامية.