تضمن تقرير وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي عن التصنيف الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أمس الأول، 10 ملامح أساسية تؤكد متانة الاقتصاد وامتلاكه أصولا سيادية قوية.

أشار التقرير إلى أن السعودية هى الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض والقدرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، ويوفرذلك لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين. وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي (5)%. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدعم نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل (2.3)% مقارنة بـ (8.7)% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة بـ 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م و تقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول العام 2024م.

وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي (4.1)%، كما توقعت دعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، الذى أشار إلى امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.