تسهيلات في التمويل والتسويق والاستثمار لتنفيذ برنامج «صنع بالسعودية»

حدد رؤساء غرف تجارية وصناعيون 5 آليات لدعم برنامج «صنع في السعودية» تشمل التوسع في المزايا والتسهيلات المالية وتشجيع المستثمرين وإزالة معوقات التراخيص والتركيز على الجودة والسعر المناسب والمواصفات والمعايير القياسية لدخول الأسواق العالمية بعد سد الاحتياج المحلي. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي، أن تحقيق شعار صنع في السعودية يكون من خلال تقديم التسهيلات للصناعة الوطنية بمختلف المراحل وزيادة دعم المصانع والمنتج المحلي، وتشجيع المستثمرين المحليين للدخول بمجال الصناعة، وتنويع الصناعات من خلال التوسع في الصناعات الدوائية والعسكرية، وتجميع السيارات، موضحاً أن المنتج السعودي يتميز بالجودة العالية وبأسعار منافسة عن المنتج الأجنبي، وأشار إلى أن الدولة وضعت يدها على الطريق المناسب بتأسيس وزارة مستقلة للصناعة منذ عامين وتقديم كافة التسهيلات لها من أجل استقطاب الاستثمارات وتعزيز جهود التوطين.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع سابقاً مراد العروي، نستطيع تحقيق شعار «صنع في السعودية» من خلال التركيز على الجودة والمعايير العالمية ودعم الابتكار الصناعي ومزيج الصناعات المرتبطة بالخدمات والتي تمثل قيمة مضافة عالية للاقتصاد خصوصا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدر رئيس للعقول المبتكرة في القطاعات الصناعية.

وأضاف عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة سابقاً عبدالعزيز السريع، أن تحقيق مبادرة ولي العهد صنع في السعودية يكون من خلال زيادة الدعم للمصانع المحلية ولاسيما الصغيرة والمتناهية الصغر لزيادة الفرص الوظيفية، مشيراً إلى توفر الثقة الكافية لدى المستهلكين بالمنتج السعودي ولكن يجب التركيز على تنويع الصناعات، وأشار إلى أن دعم الصناعة السعودية يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأولوية لدى المملكة حاليا تنويع قاعدة الإنتاج والحد من فاتورة الواردات السنوية التي تقترب من 500 مليار ريال. وأشار إلى أن دعم الصناعات الوطنية يرتبط برفع مهارات القوى البشرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني لدخول الأسواق الخارجية ودعم خطط التسويق والترويج بالخارج من خلال المعارض والملحقيات التجارية.