اتفقت الجزائر وإسبانيا على العمل على فتح طرق هجرة قانونية منتظمة ومنظمة إلى إسبانيا لرجال الأعمال والطلاب والعمال.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الاتفاق جاء في إطار السعي المشترك للبلدين لوقف وصول المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما من دول الساحل. وأعطت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أرانشا غونزاليس لايا، موافقتها خلال اجتماع عقد الاثنين مع نظيرها صبري بوقادوم، تزامنا مع عرض الحكومة الإسبانية خطتها لتحقيق شراكة استراتيجية جديدة مع إفريقيا وقيادة عمل الاتحاد الأوروبي مع هذه القارة. وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي "لقاءات عديدة رفيعة المستوى جمعتني اليوم بالسلطات العليا لمملكة إسبانيا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في كل المجالات خاصة الاقتصادية، بغية تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين، مع تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة".
من جهته، أكد رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا والجزائر ملتزمتان بمحاربة الهجرة غير النظامية. وأوضح سانشيز أن إسبانيا تريد أن تصبح شريكا تجاريا معياريا للبلد الإفريقي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن "إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي عقدت معها الجزائر أكثر الاجتماعات رفيعة المستوى، بوتيرة عالية خلال سنتين، وهو مؤشر على كثافة العلاقات الثنائية". واتفق بوقدوم ورئيس الحكومة الإسبانية على تنظيم قمة ثنائية جديدة خلال النصف الثاني من العام 2021 للتباحث حول قضايا ذات أهمية اقتصادية كبيرة. وعقد صبري بوقادوم، اجتماعا مع وزيرة خارجية الحكومة الإسبانية، أرانشا غونزاليس دي لايا. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن التزام البلدين بمحاربة الهجرة غير النظامية. وتعمل إسبانيا والجزائر على فتح طرق الهجرة المنتظمة إلى إسبانيا، مع التركيز على الطلاب ورجال الأعمال والعمال، حيث شددت غونزاليس لايا على أنه بالنسبة لهذه الحالات "ليس من الضروري تغيير الوصفة، لأنه ثبت أن هذه طريقة جيدة لتنفيذها".
