قُتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير، في حين تهدد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد المجلس العسكري إذا ما تواصل حمام الدم. ويواصل القادة العسكريون حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حد للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية. وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصًا «جيش أركان»، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنه إذا واصلت قوات الأمن «قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنرد».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
