صدرت موافقة الجهات العليا على «نظام الزراعة» بهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالاستيراد والتصدير .. فيما تحددت عقوبة استيراد منتجات أو مبيدات زراعية محظورة بـالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال. وتضمنت الموافقة إلغاء نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة - نظام الثروة الحيوانية - نظام تربية النحل - نظام الزراعة العضوية - قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، و تصل غرامة مخالفة النظام إلى 15 مليون ريال وإيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة.

ضوابط وتعليمات

-قيام جميع الجهات العامة

والخاصة التي تمارس أيا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة خلال مدة لا تتجاوز ( سنتين ) من تاريخ نفاذه.

-لوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لا تتجاوز في مجملها ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة السنتين.

-مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته.

الأهداف

- تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي

- الإشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية

- الإسهام في تأمين بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار الأراضي والمنشآت

- وضع الشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج

- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي

- تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة

- وضع الخطط والبرامج الإرشادية، وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتسويقية

- تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي

- إعداد خطط لحماية صغار المزارعين ومربي الماشية والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها

- تنمية المناطق الريفية ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي.

- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر - من العقوبات الآتية :

- غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال

- إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا- لمدة لا تتجاوز سنة

- إلغاء الترخيص

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا

- تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 الف ريال

- للوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي مما يأتي :

- تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده

- إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية

- استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة

- إعاقة عمل المفتشين

- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها والادعاء أمام المحكمة المختصة

- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها ويجوز لها ما يأتي:

- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة

- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته

- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العودة

- يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة بحد أقصى 50 ألف ريال.