حظر تحميل العمالة أي مبالغ مالية مقابل نقل الخدمة

شددت وزارة التجارة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام ‏وتقديم الخدمات العمالية الصادرة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما نصت عليه الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي صدارتها عدم تضمين الإعلان نشر صور أو بيانات شخصية، أو تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة. وأكدت الضوابط على عدم تضمين الإعلان أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات)، وألّا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة). وشددت الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألّا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال. وشددت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأنه سيجري إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا إلكترونياً يتضمن ما يمسّ حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.