أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن المملكة من أقل الدول تأثرا في نسب البطالة بجائحة كورونا، إذ انخفضت نسبة البطالة إلى 12.6% مع نهاية 2020. وأشارت إلى أن إصلاحات سوق العمل والتحفيز الاقتصادي خفضت بطالة السعوديين. ويعد ملف معالجة البطالة أحد أهم الملفات الوطنية التي تحظى بمتابعة دائمة وحثيثة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث وضع -حفظه الله- زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة منذ إقرار رؤية 2030. وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م.

حيث أظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4%) مقارنةً بـ (8.5%) خلال الربع الثالث من نفس العام، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6%) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنةً بـ(14.9%) خلال الربع الثالث من نفس العام. وعلى الرغم من استمرارية التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن المملكة استطاعت خفض نسبة مستويات البطالة، بما يتوافق مع تصريح سمو ولي العهد الذي أشار فيه إلى أن المملكة ستكون أقل دول الـ G20 تأثرًا بالجائحة نهاية 2020.

كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0%) مقارنةً بـ (4.4%) في الربع الثالث من نفس العام، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6%) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2%) في الربع الرابع. أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى (7.1%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (7.9%) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4%) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (30.2%) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكانت للسياسات الحكومية الفاعلة في معالجة البطالة، الدور الأكبر في مقدرة السوق السعودي على امتصاص الزيادة الطارئة في نسبة البطالة خلال فترة جائحة كورونا التي وصلت إلى 14.9%، وتعتبر نسبة البطالة المسجلة مع نهاية 2020 والمقدرة بـ12.6% قريبة جدًا من أفضل نسبة انخفاض تم تسجيلها قبل جائحة كورونا 11.8%.

وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م إلى (61.0%) مقارنةً بـ (59.5%) في الربع الثالث من نفس العام، وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2020م لتصل إلى (80.6%) ارتفاعًا من (79.4%) خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م ليصل إلى (32.1%) مقارنةً بـ (30.0%) في الربع الثالث من نفس العام.

وأوضحت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (51.2%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ (49.0%) في الربع السابق، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديين الذكور ليصل إلى (68.5%) مقارنةً بـ (66.0%) في الربع الثالث من نفس العام، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ليبلغ (33.2%) مقارنةً بـ (31.3%) في الربع السابق.

وعكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القوى العاملة لسوق العمل بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملةً الذكور والإناث. ويأتي ذلك انعكاساً لجهود الدولة بكافة قطاعاتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم، كما كانت للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودي والمحافظة على القوى العاملة.

من جانب آخر أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة ، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كل من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.

وتعد الانخفاضات التي حققها مؤشر مستويات البطالة في المملكة، جاء نتيجة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، وهي السياسات التي يراهن سمو ولي العهد بأنها ستُمكن المملكة من تقليل نسبة البطالة لـ7% قبل 2030.

وشهدت معدلات البطالة في المملكة انخفاضات مستمرة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية وحتى الربع الأول من العام 2020 أي ما قبل نشوء أزمة جائحة كورونا، حيث واصلت انخفاضاتها خلال الربع الأول لتصل لـ11.8%، بعد ما كانت أعلى من ذلك المعدل لمدة 14 ربعًا متتاليةً منذ منتصف العام 2015، وهو ما يدلل على أن الارتفاع السابق كان نتيجة طارئة. إلا أن قوة منظومة التحفيز التي اتبعتها المملكة خلال جائحة كورونا وتعزيزها منظومة التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص؛ أثرت إيجابًا على معدل المشاركة الاقتصادية ورفعت من مهارات العاملين وإنتاجيتهم، وعززت من كفاءة السوق بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد المملكة من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين تعاملًا مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانخفاض نسبة البطالة مع نهاية عام 2020 يؤكد كفاءة المسار الذي اتخذته في رفع وتيرة النمو وتحفيز القطاع الخاص. كما يؤكد انخفاض مؤشر البطالة في المملكة على متانة سوق العمل وانسيابية الحركة للاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي العمل شهريًا.