رصد رجال أعمال 5 نتائج إيجابية متوقعة لبرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص «شريك» تشمل تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلى، ورفع حجم الاقتصاد السعودي عالمياً من خلال ضخ 27 ترليون ريال خلال السنوات العشرة المقبلة.

وقال رجل الأعمال جمال الزامل إن البرنامج الجديد (شريك) يأتي في إطار العمل المستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وتشجيع ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلى إلى 65%، ورفع حجم الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصادات الكبرى بما يتناسب مع مكانة السعودية وحجمها الاقتصادي فى مجموعة العشرين. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بحديث سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج «شريك» المعد للشركات المحلية، عن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة استثمارات في الاقتصاد الوطني بقيمة 3 ترليونات ريال، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تنويع حقيقي في القاعدة الإنتاجية ودعم التصدير والاستثمارات على مختلف المستويات، كما يعزز ذلك من مكانة المملكة بين الدول المصنعة والمنتجة، ودخول عصر جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030. ولفت إلى أن ضخ مزيد من الإنفاق يعزز من مكانة المملكة كداعمة للأعمال وللبيئة الاستثمارية وفق رؤية حديثة يمكن أن تكون لها الاسبقية في المنطقة. وكان سمو ولي العهد أعلن أمس الأول ان المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال والإنفاق الاستهلاكي 5 تريليونات ريال، ليصبح مجموع ما ينفق في المملكة 27 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة». ويتوقع أن يسهم برنامج «شريك» في تمكين الشركات الكبرى على زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%، ويجب على الشركات الكبرى إن كانت مدرجة في البورصة أو شركات خاصة إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، إلى جانب قدرتها على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم من برنامج شريك. كما سيساعد الشركات العالمية أيضا على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.