قال وزير المالية - محمد الجدعان: إن 24 شركة في القطاع الخاص المحلي تخطط لاستثمار تريليوني ريال من الآن وحتى العام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030 للمساعدة في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي.وبحسب وكالة «رويترز»، أوضح الجدعان أنه من المنتظر إبرام اتفاقيات مع تلك الشركات قبل نهاية العام. وأضاف الوزير أن الاقتصاد الوطني قد ينمو هذا العام بوتيرة «أعلى قليلا» مما كان متوقعا في وقت سابق، بينما قد يشهد عجز الموازنة مزيدا من الانكماش مع صعود أسعار النفط. من جهة أخرى، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: إن إطلاق برنامج شريك يأتي في وقت بالغ الأهمية للمملكة حيث يمر الاقتصاد بمرحلة التحول الإيجابي، الذي يتولد معه فرص جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح خلال لقاء ولي العهد مع ممثلي القطاع الخاص لإطلاق برنامج «شريك»، أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركات الكبرى والأجهزة الحكومية المعنية خلال الأشهر المقبلة لتحفيز الاستثمارات الجديدة. وبين أن بيئة الأعمال في مرحلة الخروج من التحديات الاقتصادية لتأثيرات «كورونا»، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة مبني على أسس قوية ومتينة وسنسعى لتعزيز فرص التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: إن الوزارة تتطلع لإنجاح برنامج شريك وبذل قصارى جهدها لتصبح المملكة إحدى الدول الأفضل أداءً في الأسواق الاستثمارية من أجل نمو اقتصادي متصاعد ومستدام.. وأوضح أن مؤسسات القطاع الخاص شريك أساس في التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ومهمتنا تقديم كل دعم ممكن، والسعي لجعل تجربة المستثمر ميسرة ليحقق عوائد مجزية بما يعزز ازدهار الوطن.. وأشار إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة حقق نموا إيجابيا يفوق 20% خلال عام 2020 على الرغم من تداعيات «كورونا»، التي قلصت تدفقات الاستثمار بين الدول.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أحمد سليمان الراجحي: إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 40% خلال عام 2016 إلى 51% في 2020. وأضاف خلال اللقاء الذي عقده ولي العهد مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج «شريك»، نحن في الطريق الصحيح للوصول إلى 65 % في 2030. وأشار إلى أن القطاع الخاص خرج من الأنشطة التقليدية إلى الاستثمارات النوعية ذات التقنية العالية سواء في الصناعة أو تقنية المعلومات أو الخدمات. ولفت إلى 27 مبادرة يجرى العمل عليها لإصلاح سوق العمل وجذب الاستثمارات.. وبين أنه خلال عامي 2019 و2020 قام القطاع الخاص بتوظيف 422 ألف مواطن ومواطنة وهو رقم كبير بالنظر إلى مخرجات التعليم التي تتراوح بين 200 و250 ألف كل عام.