أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء توسيع نطاق الإجراءات السارية لمكافحة كوفيد-19 لتشمل عموم الأراضي الفرنسية وإغلاق المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح فرنسا.

وقال ماكرون في خطاب عبر التلفزيون إنّ هذه الإجراءات التي ستسري في كلّ أنحاء فرنسا تشتمل على حظر تجوّل ليلي يبدأ في الساعة السابعة مساء (17:00 ت غ) وإغلاق بعض المحلات التجارية وتقييد تنقّلات المواطنين حول منازلهم ضمن دائرة شعاعها 10 كلم، وأيّ تنقّل خارج هذه الدائرة سيحتاج إلى مبرّر.

وستطبّق هذه الإجراءات اعتباراً من الثلاثاء أي بعد انتهاء عطلة عيد الفصح التي سيتمكّن خلالها الفرنسيون من التنقّل بحريّة. وقال ماكرون "لقد دخلنا سباق سرعة" في وقت تواجه فيه البلاد زيادة حادّة في أعداد المصابين وفي الحالات الاستشفائية، ولا سيّما بسبب تفشّي النسخة البريطانية المتحوّرة من الفيروس.

وأضاف أنّ هذا المتحوّر "تسبّب بظهور وباء ضمن الوباء". وفي ما خصّ المؤسّسات التعليمية، أوضح الرئيس الفرنسي أنّه سيتمّ أيضاً إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، والمعاهد والثانويات لمدة أربعة أسابيع، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وللحدّ من تداعيات هذا الإغلاق على السنة الدراسية، قرّرت الحكومة توحيد مواعيد عطلات الربيع في سائر أنحاء البلاد، من 12 إلى 26 نيسان/أبريل. ويعني هذا الإجراء أنّ تلامذة المرحلتين التمهيدية والابتدائية لن يخسروا من سنتهم الدراسية سوى فترة أسبوع أو أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى مدارسهم في 26 أبريل/نيسان، في حين سيستأنف الأكبر سنّاً دروسهم في الكليّات والمدارس الثانوية في 3 أيار/مايو. وإذ لفت ماكرون إلى أنّ "الفيروس ينتقل في المدارس ولكن ليس بمعدل أعلى مما يفعل في الأماكن الأخرى"، شدّد على أنّ "المدرسة موضوع غير قابل للتفاوض"، مذكّراً بأن فرنسا هي واحدة من "الدول النادرة" التي أبقت مدارسها مفتوحة منذ مطلع أيلول/سبتمبر. وقال الرئيس الفرنسي إنّ "خيارنا هو الثقة والمسؤولية"، معرباً عن أمله بأن يُصار في غضون بضعة أسابيع إلى إعادة فتح بعض الأماكن الثقافية والترفيهية. وأوضح أنّه "اعتباراً من منتصف أيار/مايو، وفي ظلّ قواعد صارمة، سنعيد فتح بعض الأماكن الثقافية، وسنسمح، ضمن شروط، بإعادة فتح فناءات المقاهي والمطاعم، وسنطبّق بين منتصف أيار/مايو وبداية الصيف، جدولاً زمنياً لإعادة فتح تدريجية للأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية ولمقاهينا ومطاعمنا". وأعلن ماكرون أيضاً أنّ الحكومة ستزيد عدد الطواقم الطبية في البلاد وسترفع عدد أسرّة الإنعاش إلى 10 آلاف سرير في وقت يزيد فيه حالياً عدد المرضى الراقدين في هذه الأسرة عن خمسة آلاف. وفي ما يتعلّق بالتطعيم، أعرب ماكرون عن "الأسف الشديد " لعدم تلقّي قسم من المسنّين الفرنسيين اللّقاح على الرّغم من أن دورهم لفعل ذلك قد حان، في وقت تقترب فيه الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا من عتبة المئة ألف وفاة. كما وعد ماكرون بتوسيع نطاق التطعيم ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في 16 نيسان/أبريل، ولكل الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً في 15 أيار/مايو. وأضاف أنّ من يقلّ عمره عن 50 عاماً سيصبح بإمكانه تلقي اللّقاح اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو "وبحلول نهاية الصيف سيتمكّن جميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والذين يرغبون بتلقّي اللقاح من أن يفعلوا ذلك". وأتى الإعلان عن هذه التدابير المشدّدة بعد 13 يوماً على فرض الحكومة إغلاقاً هجيناً شمل بعض أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس. وتثير الأرقام المسجّلة مؤخّراً قلقاً كبيراً لا سيّما في ظل وجود أكثر من خمسة آلاف مريض في أقسام الإنعاش، في حصيلة تتخطّى القدرات الاستيعابية للمستشفيات وذروة الموجة الثانية التي شهدتها البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضع المؤسسات الاستشفائية تحت وطأة ضغوط كبرى. فز/بم