كشف تقرير اقتصادي عن 8 ضمانات قوية بالسوق السعودي لزيادة الصكوك المدعومة بالرهون العقارية وتعزيز السيولة المالية اللازمة لتمويل الصناديق العقارية في البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية للاستمرار في التمويل. واشار تقرير لوزارة الاسكان الى ان معدلات الضمانات على الإقراض العقاري عالية وتشمل ضمان البيت المرهون ورواتب الموظفين المودعة لدى البنوك وقيمة العقار السوقية والسداد والاستقطاع من الراتب والملاءة المالية للفرد ومستوى دخل الفرد والتمويل المسؤول المتعلق بالسجل الائتماني للشخص المقترض، مؤكدة في السياق ذاته ان اصدار الصكوك يتطلب حساب دقيق لمخاطر الاقتراض، وأن يكون لدى البنوك والجهات التمويلية التي تريد التصكيك مخصص ائتماني عالٍ لتغطية التعثر المحتمل.

وبدأت المملكة مؤخراً في التوسع بإصدار هذا النوع من الصكوك من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي أصدرت صكوكاً بقيمة 4 مليارات ريال ضمن برنامج قيمته 10 مليارات تم تغطيتها بأكثر من الضعفين بهدف تأسيس سوق عالمية للصكوك.

وشهد قطاع التمويل العقاري السكني خلال الأعوام الثلاثة الماضية قفزات ملحوظة مسجلاً 585 ألف عقد تمويل بقيمة تجاوزت 280 مليار ريال منذ العام 2018 حتى شهر فبراير الماضي من العام 2021 بسبب برامج التمويل المدعومة من صندوق التنمية العقارية، وهو ما انعكس على زيادة نسبة تملك الأسر من 47% في 2017 إلى أكثر من 60% بنهاية 2020 ووفقا للتقرير فان هذه الصكوك يقصد بها قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بتصكيك عقود القروض العقارية القائمة لديها بهدف تحقيق استدامة السيولة المالية لديها في محافظ التمويل السكني لتقديم قروض عقارية جديدة لتلبية الطلبات المستقبلية المتزايدة من الأسر.

وشدد التقريرعلى أهمية ضبط العلاقة بين العميل والبنك، بحيث لا يتم تقديم الإقراض إلا لأصحاب الملاءة المالية العالية، وأن تتم الضمانات على مرحلتين: ضمانات البنك يطلبها من المواطن وضمانات أخرى تطلبها شركة إعادة التمويل من البنك والتحوط من المخاطر بالتعامل مع مؤسسات مالية قوية لديها احتياطات مالية عالية كمخزون، وأن تكون معدلات نسبة الإقراض لرأس المال منخفضة ولا تمس رأس مال الجهة التمويلية.واشار الى ان السوق السعودي بمنأى عن أي مخاطر مماثلة لأزمة الديون العقارية الامريكية بسبب محدودية سوق الاقراض ونظام الرقابة المرتفع وكثرة الضمانات